لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية بحثت في موضوع الأدوية المزورة والمهربة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين 2/6/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة: أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، فادي علامة، ميشال موسى، نجاة عون صليبا، قاسم هاشم، حيدر ناصر وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
-  معالي وزير الصحة د. ركان ناصر الدين                         
- معالي وزير العدل د. عادل نصار                                   
- مدير الجمارك العام بالإنابة ريمون الخوري                     
- مستشار وزير الصحة د. محمود زلزلي                         
- ممثل وزير الدفاع العميد الركن زاهر صوما            
- رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني العميد الركن إلياس عاد              
- مكتب وزير الداخلية والبلديات المقدم طارق مكنّا                      
- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي / الجرائم المالية المقدم رمزي الحاج                   
- نقيب الصيادلة د. جو سلوم                              
- نقابة مستوردي الدواء السيد عدنان دندن                     
- عضو مجلس نقابة الصيادلة السيد زياد الحاج شحادة                
- رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة د. كوليت رعيدي                    
- نقابة مستوردي الأدوية السيد محمد مروان الحكيم         
- ممثلة نقابة المستشفيات السيدة رولا غاريوس

وذلك للبحث في موضوع الأدوية المزورة والمهربة بحضور وزارة الصحة،وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية / الجمارك، قيادة الجيش والنقابات المعنية.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت لجنة الصحة اجتماعاً موسعاً بهدف استكمال نقاش موضوع الدواء المهرب، وشرفنا معالي وزير الصحة بالحضور ووزير العدل، اضافة الى ممثلين عن وزارة العدل وقيادة الجيش ومدير عام الجمارك والنقابات المعنية، وناقشنا بشكل مفصل كيفية ضبط سوق الدواء في لبنان وتوفير الظروف المواتية لحماية المواطن اللبناني من اي دواء غير مطابق للمواصفات".

اضاف: "معالي الوزير كان بدأ بالإجراءات المطلوبة ان في اللجنة الفنية في وزارة الصحة او البدء بالتحضير لإطلاق الوكالة الوطنية للدواء، وقد وضع على نار حامية إنشاء المختبر المركزي الذي له دور اساسي بفحص الأدوية. ونحن كلجنة صحة طلبنا من الأجهزة الامنية ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، فالمطلوب تحديث تجهيزات الجمارك والتدقيق".

وتابع: "كما ناقشنا ملف المافيات التي تشكلت إبان الأزمة والمدخل الأساسي للأسف يكون عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لذلك طلبنا متابعة المواقع التي تسوق لهذه الأدوية. والنقاش كان مفيدا وأخذ معالي الوزير بالملاحظات والهم الاساسي ان توضع بتصرف وزارة الصحة الاعتمادات المطلوبة".