اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 2/6/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: غسان حاصباني، سليم عون، فؤاد مخزومي، إبراهيم منيمنة، فريد بستاني، سجيع عطية، طوني فرنجية، راجي السعد، حليمة قعقور، ياسين ياسين، مارك ضو، آلان عون، علي فياض، علي حسن خليل، سيزار ابي خليل، ملحم خلف، جورج عدوان وميشال الدويهي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين حابر.
- معالي وزير الإقتصاد عامر البساط.
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ.
- مستشار وزير المال سمير حمود.

وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"تقدمنا بالنقاشات ووصلنا الى المادتين 5 و6 المتعلقتين بالهيئة المصرفية العليا. وحصل نقاش معمّق بشأنهما في ضوء الطروحات الهامة من الحكومة ومصرف لبنان، والتي تبحث بجدّية. وعندما تحل تركيبة الهيئة المصرفية العليا وصلاحياتها، تكرج المواد الأخرى "كالدومينو" في البحث والإقرار. لذلك، فالتركيز على هذه المادة ليس عبثياً، وليست قضية تأخير أو مماطلة، بل هناك أمور استراتيجية نريد حلّها. ومن بين هذه الأمور هل المطلوب هيئة مصرفية عليا مستقلة عن أطراف النزاع الذي أدى الى الإنهيار، أي الحكومات المتعاقبة التي اتخذت قرارات من دعم وهدر وفساد، والمصارف التي كانت توظّف أموال المودعين من دون الأخذ بالإعتبار مركزية المخاطر".

أضاف: "ما يطرح بحسب ما اقترحه مصرف لبنان هي هيئة مستقلة، أي خاصة بإصلاح المصارف وتصفيتها أو دمجها، وترك الهيئة القديمة الأخرى لتصدير إجراءات تأديبية، ولكن عملها غير مرتبط بالإصلاح والتصفية. وهذا ما بحثناه بالأسبوع الماضي واليوم ولديه ركائزه وسنده القانوني، وقد تقدم حاكم مصرف لبنان بدراسة تفيد بتطبيق هذا النموذج بأكثر من دولة".

وتابع: "أما الحل الآخر الذي طرحته الحكومة، فيشمل هيئة تقوم بكل شيء، من الصلاحيات العقابية الى الأزمة والنظام، وفيها تعارض بالصلاحيات مصرفياً وحكومياً بحسب مصرف لبنان وعدد من الزملاء النواب. وكنا نفضّل ان يحصل اتفاق بشأنه مع مصرف لبنان وصندوق النقد قبل احالة المشروع الى المجلس النيابي، وقد كررنا دعوتنا الى التوصل لقاسم مشترك بينهما حول المادتين 5 و6".

وأردف: "هذه المسائل يجب ان حسم في جلسة مقبلة، في ضوء الدراسات التي اعدت ووزعت على الجميع، ليكون التعاطي مع المواد الأخرى بشكل أسرع و لنرفع تقريرنا الى لجنة المال والموازنة ومنها الى الهيئة العامة".

وختم النائب كنعان: "ندعو الحكومة الى الذهاب الى قراءة الواقع من ملاحظات صندوق النقد، وملاحظات مصرف لبنان. ولكننا اليوم نريد الوصول بإيجابية وهدوء و تنسيق الى حل بالتعاون مع الحكومة ومصرف لبنان ومجلس النواب. وهناك تقدّم والأفكار باتت ناضجة عند الجميع، لاسيما أن الموضوع مهم لاستعادة الثقة بلبنان. وفي هذا السياق، نكرر توصيتنا للحكومة بضرورة إحالة قانون الفجوة المالية، لأن قانون إصلاح المصارف، بحسب المشروع المحال من الحكومة معلّق التنفيذ لحين احالة و إقرار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع وذلك لاستعادة الثقة بالإقتصاد اللبناني والنظام المصرفي".