لجنة الإدارة والعدل أقرت آلية تتعلق بدرس إقتراح القانون المتعلق بإستقلالية القضاء العدلي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 10/6/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله، والنواب السادة: بلال عبد الله، عماد الحوت، جورج عقيص، مروان حمادة، اسامة سعد، علي خريس، غادة ايوب، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، ملحم خلف، فراس حمدان، أمين شري، إبراهيم الموسوي، جميل السيد وحليمة قعقور

وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر:
1-بداية عرض رئيس اللجنة لإقتراح القانون المتعلق بإستقلالية القضاء العدلي منذ إحالته على اللجنة وحتى إنتهاء اللجنة من درسه في المرة الأولى، بمتابعة من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامي وحضورهم في جميع الجلسات، واحالته الى الهيئة العامة. من ثم طلب وزارة العدل أمام الهيئة العامة مهلة شهر لدرسه، واستغرقت حينها مدة احد عشر شهر. وان اللجنة عادت ودرسته، على ضوء ملاحظات وزارة العدل وبناءً لإحالة الهيئة العامة الإقتراح المذكور مجدداً الى اللجنة.
وأن اللجنة عادت وأحالته الى الهيئة العامة مجدداً وأيضاً عادة وزارة العدل وطلبت التريث الى حين ابداء بعض الملاحظات، الى اليوم حيث أحال مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بالموضوع عينه.

تداول السادة النواب بالإقتراح الذي سبق واقرته اللجنة وبالمرسوم الرامي الى احالة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العدلي، موضوع البحث.

من ناحية أخرى تلقت اللجنة ملاحظات من قبل نادي قضاة لبنان حول مشروع القانون المذكور.

بعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة آلية تتعلق بدرس المشروع المذكور على ضوء مناقشاتها وما سبق إقراره خلال الجلسات التي عقدتها قبل إقرارها لاقتراح القانون المتعلق بإستقلالية القضاء العدلي.

نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية في مناقشة المشروع ضمن الآلية التي اقرتها بعد ان اطلعت على المشروع الوارد بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025.