لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت 4 بنود بحضور نقابتي الأطباء ورئيسة مجلس الخدمة المدنية والمديرة العامة لوزارة العمل بالوكالة وأقرت إقتراح القانون المتعلق بتسوية أوضاع الأطباء والصيادلة المتعاقدين في تعاونية موظفي الدولة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين 16/6/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة: أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، فادي علامة، ميشال موسى، حيدر ناصر وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي
- مدير عام تعاونية الموظفين الأستاذ نزيه حمود               
- ممثل وزارة الصحة السيد أنطوان رومانوس           
- مدير عام وزارة العمل بالإنابة السيدة مارلين عطالله         
- نقيب أطباء بيروت د. الياس شلالا                      
- المدير المالي بالضمان الأستاذ شوقي بو ناصيف            
- ممثل نقابة أطباء الشمال د. أحمد الغوش                     
- محامي نقابة أطباء بيروت المحامي ميشال ريشا           
- ممثل وزارة المالية د. رجاء الشريف          

وذلك لاستكمال درس جدول الأعمال التالي:
1)إقتراح القانون الرامي الى استفادة العمال الزراعيين والعاملين في المؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
2)اقتراح قانون يرمي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية.
3)إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 73 من مرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963(قانون الضمان الإجتماعي).
4)إقتراح القانون الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"إجتمعت لجنة الصحة اليوم وناقشت أربعة بنود وتمت الإجتماعات، بحضور نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس ورئيسة مجلس الخدمة المدنية الدكتورة نسرين مشموشي والمدير العام لوزارة العمل بالوكالة مارلين عطالله. النقاط التي نوقشت اليوم تم البت بالبعض منها، وأقرت اللجنة اقتراح القانون المقدم من الزميل جيمي جبور المرتبط بتسوية أوضاع الأطباء أطباء الأسنان والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة. كنا نود أن نسوي أوضاع حتى زملائنا وزميلاتنا الذين تقاعدوا، لكن للأسف في الإطار القانوني، لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف والسبب هو إخضاعهم لمباراة محصورة، فلا نستطيع إخضاع الزملاء المتقاعدين لمباراة محصورة على أمل ان تعدل صيغة التقاعد مستقبلاً واعتذر ممن تقاعد وتشريعياً لم نجد الطريقة الصحيحة للمسألة".

أضاف: "الإقتراح الثاني، وهو إستفادة العاملين الزراعيين والمؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ناقشنا الإقتراح بالتفصيل والمبدأ الأساسي هو التريث بنقاش هذا الإقتراح إلى حين تعديل قانون العمل وعلمنا ان وزير العمل وجهازه يعملون على انها مشروع قانون للعمل جديد يلحظ العمال الزراعيين. توافقنا انه يجب ان نستمر في هذا الإقتراح، ولكن ان ننتظر تعديل قانون العمل".

وتابع: "البند الثالث، هو خضوع الأطباء لتقديمات صندوق الضمان الإجتماعي وفقاً للمرسوم الذي أقر سنة 2001 .هناك ملاحظات واعتراضات من شريحة كبيرة من الأطباء ناقشنا الموضوع ووضعنا النقابات في جو الخيارات المطروحة. وهذا الإقتراح تقدمت به شخصياً ليكون هناك نوع من مساهمة الدولة لتقريب وجهات النظر وخلق علاقة تقاعدية سليمة بين الأطباء والمستشفيات والصيادلة. هذا هدف سامي واستمعنا إلى وجهات النظر وقررنا ان نناقش هذا الموضوع بعد شهر لتدرس النقابتان هذا الأمر بتفاصيله وان يعطينا الضمان فكرة واضحة عن كلفة الموضوع".
 
ختم: "اما النقطة الرابعة فهو اقتراح القانون المقدم من قبلنا كلقاء "ديموقراطي" مرتبط بالطب الشرعي والمطلوب تنظيم هذا القطاع وفي الجلسة المقبلة بعد شهر سنناقش هذا الملف".