لجنة الإعلام والإتصالات ركزت على الخطاب الإعلامي والتفلت الذي حصل في الآونة الأخيرة وتطرقت إلى قانون الإعلام الجديد

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 17/6/2025، عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم الموسوي وحضور مقررها النائب ياسين ياسين والنواب السادة: قبلان قبلان، سيزار أبي خليل، بوليت يعقوبيان، غياث يزبك، سعيد الأسمر ونقولا صحناوي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإعلام د. بول مرقص.
- رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ.
- نقيب المحررين جوزف القصيفي.
- نائب نقيب المحررين صلاح تقي الدين.
- عضو محلس نقابة الصحافة محمد نمر.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
- الإطلاع من وزير الإعلام على خطة عمله لتنظيم وضبط الخطاب الإعلامي في وزارة الإعلام.
- متابعة البحث مع وزير الإتصالات بموضوع خطة عمله لقطاع الإتصالات في المرحلة المقبلة.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم الموسوي:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها، بحضور وزير الإعلام ونقيب المحررين ونائبه ورئيس المجلس الوطني للإعلام وعضو من محلس نقابة الصحافة وعدد من النواب الأعضاء".

أضاف: "اللجنة تركز على الخطاب الإعلامي، وأؤكد ان اللجنة والجهات المعنية ليست في صدد ضبط الخطاب الإعلامي او كم الأفواه والتعرض للحريات. لبنان كان ولا يزال وسيبقى، وهذا مصدر فخر واعتزاز للجميع بلد الحرية، حرية الرأي والتعبير. عندما نتحدث عن الحرية، حرية الرأي والتعبير، فإننا نتحدث عن الحرية المسؤولة، الحرية التي لا تمس بالثوابت الوطنية التي لا تؤدي إلى تعكير صفو السلم الأهلي او الإستقرار الإجتماعي. من هنا كان النقاش مستفيضاً حول التفلت الذي حصل في الآونة الأخيرة ما أثار حفيظة العديد من المسؤولين ومنهم وزير الإعلام الذي أصدر تعميماً حث فيه كل الجهات المسؤولة على تولي مسؤوليتها، لأن ذلك يمكن ان يؤدي إلى كثير من الشحن والتوتير الطائفي، ونحن في غنى عنه، لاسيما اننا في مرحلة حساسة وخطيرة من عمر هذه البلاد ووصل الحد بالبعض إلى حد التواصل مع العدو، كما وصل الحد إلى حد إستدعاء العدوان الإسرائيلي: "ولماذا تخبرون اقصفوا فوراً". هذا الكلام لا يمكن ان يصدر من أي لبناني، من اي إنسان وطني، وهذا ليس مقبولاً في أي طريقة من الطرق على هذا المستوى".
 
وشدد النائب الموسوي على "وجوب أن تتحرك الجهات المعنية والمسؤولة، ليس لوضع "مدونة سلوك" كما جرى خلال الجلسة، هناك مدونات عديدة منذ زمن بعيد، لكنها لم تؤد إلى المطلوب في أي وقت من الأوقات"، وقال: "يجب ان تتضافر الجهود من جهات عدة، من وزارة الإعلام من نقابتي الصحافة والمحررين ومن وزارة التربية ومن وزارة الثقافة والأهم من جانب القضاء وجانب النيابات العامة. ان يصل الحد في البعض إلى مستوى استدعاء العدو ضد بني وطنه، اعتقد ان القضاء مطلوب منه ان يقف وقفة صريحة ومسؤولة وقد كان لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون موقفه على هذا المستوى الذي تحدث ان بقاء لبنان واستمراره وديمومته يرتبط بقضاء قوي لا يخاف من وسيلة إعلامية ولا يخاف من اي جهة سياسية".
 
ولفت النائب الموسوي الى "ان المطلوب من القضاء، ان يضطلع بمسؤولياته كاملة من أجل ان نضمن لبلدنا خطاباً إعلامياً لا يزيد التوتر".
 
واستطرد: "وفي شأن آخر، تم  التطرق إلى قانون الإعلام الجديد الذي لم يصدر بعد وتم نقاشه في لجان عدة. واريد القول اننا لم نصل إلى قانون إعلام كفؤ وعادل ومتقن وليس هناك إمكانية حقيقية للوصول إلى هكذا قانون والقانون الحالي تعتريه الكثير من الثغرات والكثير من الشوائب قبل ان يقر. ونحن سنقوم بدورنا وطلبنا من نقابتي المحررين والصحافة ان يأتوا بكل ملاحظاتهم وكان لوزير الإعلام أيضاً ملاحظاته وسوف نتابع هذا الموضوع من أجل ان نضمن قانون إعلام جديد وعصري ويستطيع ان يساعد اللبنانيين والمؤسسات الإعلامية على الإدلاء بآرائهم والتعبير عن رأيهم والا يكون حصيلة محاضرات طائفية ومناطق نفوذ، لأن الإعلام يشكل حالة مهمة جداً وندعو من موقعنا إلى ضرورة الإلتفات إلى ضوابط وطنية عامة تقدس الحرية ولكن حرية مسؤولة".

وتابع: ""كان من المفترض ان يكون في الجلسة وزير الإتصالات، لكنه اعتذر. ونحن قدرنا هذا الموقف لكن أؤكد في موضوع "ستارلينك"، ان موضوع الإتصالات، موضوع خطير على مستوى السيادة الوطنية وهو أساسي على مستوى الأمن الإجتماعي والأمن الوطني والأمن القومي والإقتصادي".
 
وختم: "قطاع الإتصالات ما زال "يبيض" ذهباً، وربما أصبح "يبيض" اقل اليوم. هناك نوع من الإستعجال لدى وزارة الإتصالات في إنجاز بعض الأمور التي اعتقد أنه من الضروري التروي قبل إقرارها وان إعطاء اي رخصة لأي شركة إتصالات يحتاج إلى قانون في مجلس النواب".