لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ناقشت إلغاء وسائل الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنية وعائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 17/6/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، أسعد درغام، فادي كرم، علي عسيران، عبد الكريم كبارة، جميل السيد، محمد يحي، سامي الجميل، آلان عون وأمين شري.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزير الدفاع الوطني.
- عن قيادة الجيش: العميد الركن وليد مرعي اركان الجيش للعمليات، العميد عباس عقبل مديرية المخابرات.
- عن الأمن العام العميد عبد الرحمن عيتاني رئيس مكتب شؤون العمليات، العقيد الركن جورج أبي فاضل رئيس دائرة الأجانب والعرب، المقدم حسن رمضان (مكتب شؤون المعلومات).
- عن قوى الأمن العقيد عبد الله الحمصي رئيس شعبة الخدمات.
- المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو الحسن.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- إلغاء وسائل الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنية.
- عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل.


إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"كان على جدول أعمال اللجنة بندان، الأول موضوع عائدات البلديات والصندوق البلدي المستقل وشرح وزير المالية ان الصندوق البلدي المستقل يعاني من عجز مالي بقيمة 400 مليون دولار وهذه المبالغ تدفع لشركات تقوم بأعمال النظافة في بيروت الكبرى وغالبية مناطق جبل لبنان وأعطانا جدولاً يظهر البلديات المستفيدة من هذه الأموال. ووزعنا الجدول على أعضاء اللجنة على ان نتابع في جلسة لاحقة، لأن الرقم كبير ويجب متابعة هذا الملف".

أضاف: "كما تحدثنا عن ان بعض الإنتخابات البلدية والإختيارية جرت بدرجة عالية من الشفافية على الرغم من بعض الشوائب، وعلينا ان نؤمن واردات للبلديات لتستطيع ان "تقلع"،  فكان وعد من رئيس الحكومة ان هناك مشروع قانون تعده الحكومة لإقرار رسم وتأمين موارد إضافية في موضوع النفايات في كل لبنان. كذلك هناك عائدات للبلديات من الهاتف الخليوي من سنة 2024 وعائدات البلديات من الهاتف الثابت. وهذا الأمر في أقرب وقت ستعد وزارة المالية دراسة حول المبالغ المتوافرة وتقوم وزارة الداخلية بتوزيع هذه العائدات على البلديات المنتخبة حديثاً لتستطيع القيام بواجباتها".

وتابع: "أما البند الثاني، فيتعلق بموضوع وثائق الإتصال. إجتماع اللجنة كان مخصصاً للتداول في مضمون المذكرة التي عممها دولة الرئيس نواف سلام على كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمتعلقة بوثائق الإتصال ولوائح الإخضاع".

يهمني كرئيس للجنة ان ادلي بما يلي:
ان وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع بدعة لا أساس قانونياً لها، أصبحت مع الوقت عرفاً وتكرست بحكم الأمر الواقع، وهذا من شأنه المس بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية.

ولما كان ثابتاً، ومن باب البداهة، ان الملاحقة القانونية واصدار بلاغات البحث والتحري، هي من إختصاص السلطة القضائية حصراً، أكثر من ذلك ان بلاغات البحث والتحري التي تصدر عن السلطة القضائية تسقط بمهلة مرور شهر على إصدارها، في حين ان وئاق الإتصال ولوائح الإخضاع المجهولة المصدر والتي تصدر عن بعض الأجهزة العسكرية والأمنية (وعلى الرغم  من عدم قانونيتها المطلقة) تمتد من المهد الى اللحد ويخضع تطبيقها لمزاجية واستنسابية وزبائنية تهدف الى تعزيز دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحياة العامة وهذا ما يتناقض مع دولة المؤسسات وسيادة القانون.

سنداً لما تقدم، فإننا نؤكد تأييدنا لمضمون المذكرة الصادرة عن دولة الرئيس نواف سلام، سيما ان تلك الوثائق سبق ان أصدر مجلس الوزراء عام 2014 قراراً بإلغاء مفاعيلها وإنهاء هذه الظاهرة الشاذة مما دفع مدعي عام التمييز آنذاك الى إصدار تعميم قضى بموجبه الغاء كافة الملاحقات المستندة الى وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع.

لكن المؤسف وغير المقبول ان بعض الأجهزة استمرت بإصدار تلك الوثائق رغم صدور قرار الغائها حتى يومنا هذا، لذا يخشى خشية جدية ان تستمر تلك الأجهزة عينها في تجاهل قرارات السلطة التنفيذية والقضائية، حتى بعد صدور هذه المذكرة عام 2025 وهنا لابد ان نطرح السؤال والإشكالية التالية:
ان استمرار ورفض بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الإلتزام بقرارات السلطة التنفيذية والتعدي على صلاحية السلطة القضائية مما عرض ويعرض وسيعرض المواطنين لملاحقات تعسفية واستنسابية وغير قانونية تتعلق بحريتهم الفردية والشخصية مما يسمح لنا بإعلاء الصوت عالياً حول شعار "آن الأوان للإلتزام بدولة الحق والقانون والمؤسسات"، وإلا نكون فعلاً أمام محاولة إرساء قواعد دولة أمنية، على الجميع ان يعلم ان الأجهزة الأمنية والعسكرية تخضع للقوانين والقرارات السياسية السيادية لا ان تضرب بها عرض الحائط".

لذلك وسنداً لما أدلينا به أعلاه، فإننا نكرر تأييدنا لمضمون المذكرة الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لجهة الوقف الفوري لمفاعيل وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع، مؤكدين بنفس الوقت احترامنا وتقديرنا وثقتنا بالمؤسسة العسكرية، مع قناعتنا التامة بضرورة تعزيز دورها على الأصعدة كافة، لتتمكن من حماية العباد والبلاد والسلم الأهلي. لذا نأمل ان تكون دوماً كما عودتنا "المثل والمثال" في احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان".