عقدت لجان: "المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الدفاع والداخلية والبلديات، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والزراعة والسياحة" جلسة مشتركة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخمبس الواقع فيه 19/6/2025، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور المقرر الخاص النائب أيوب حميد والنواب السادة: آلان عون، إيهاب مطر، حسن فضل الله، راجي السعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، أسامة سعد، أشرف بيضون، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، نديم الجميل ، بلال عبد الله، الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، عناية عز الدين، فادي علامة، جهاد الصمد، اسعد درغام، رائد برّو، سامي الجميل، علي عمار، قاسم هاشم، محمد خواجة، محمد يحيه، طوني فرنجيه، الياس حنكش، رازي الحاج، رامي أبو حمدان، سعيد الاسمر، نقولا صحناوي، ينال صلح، ابراهيم الموسوي، ياسين ياسين، بوليت يعقوبيان، جيمي جبور، سيزار أبي خليل، محمد سليمان، شربل مارون، هادي أبو الحسن، حليمة قعقور، ميشال الدويهي، نجاة عون صليبا، بلال الحشيمي، جميل السيد، طه ناجي، ملحم خلف، جهاد بقرونيان، مارك ضو، وضاح الصادق، سليم الصايغ، فراس حمدان، فيصل الصايغ، حيدر ناصر وجورج بوشيكيان.
تمثلت الحكومة بـ:
- معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر.
- معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص.
- معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ فادي مكي.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة.
- رئيس قسم المحاسبة الأستاذ أسعد زيعور.
- ممثلا وزارة الداخلية والبلديات، مدير عام البلديات السيدة فاتن أبو حسن، والرائد درغام طربيه.
وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي:
1-إقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.
2-إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).
3-إقتراح قانون تمكين البلديات.
4-إقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي.
في بداية الجلسة، تلا دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب كتاباً حول لائحة جائزة التمييز البرلماني العربي جاء فيه:
"بعد الإطلاع على السيرة الذاتية والمؤلفات والدراسات القانونية للوزير والنائب السابق سمير الجسر، تقرر منحه جائزة التميز البرلماني العربي، فئة عضو البرلمان وذلك خلال إنعقاد المؤتمر السابع والثلاثين للإتحاد البرلماني العربي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما تقرر منح المديرة العامة في مجلس النواب منى كمال جائزة التميز البرلماني، فئة باحث برلمانيّ ويأتي ذلك في إطار تكريم المميزين في آدائهم من البرلمانيين الحاليين والسابقين وكذلك الإدارات البرلمانية تقديراً لجهودهم، وللمرة الأولى سيدة وعندنا في البرلمان اللبناني، لأن العمل الذي تقوم به لتظهر نتيجته مع كل اللجان واللجان المشتركة والمعينة. كان مهماً ان البرلمان العربي قدر، ورأى هذا العمل ونتيجته".
أضاف: "وبدوري وبإسم دولة الرئيس بري وباسم كل الزملاء، نهنىء السيدة منى كمال على العمل والجهد الذي تبذله وهذا وسام للبنان ووسام على صدر المجلس النيابي".
وتابع: "وبعدها دخلنا في مناقشة جدول الأعمال لكن من المؤسف، إننا لم نستطع ان نقر معظم البنود الموجودة. والبند الأول هو مشروع قانون أحيل من الحكومة يتعلق بإبرام إتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة في لبنان.
كان هناك نقاش من الزملاء النواب واختلاف حول ما إذا كان هناك لزوم، ان يستدين لبنان ام لا، أو ان هناك لزوماً ان نحصل على هذا القرض. الحكومة الحالية مجتمعة وافقت عليه وأحالته إلى المجلس النيابي. والنواب من كتل عدة كان لديهم استفسارات وعندهم علامات إستفهام. ووزير الزراعة لم يكن حاضراً اليوم لأننا وجهنا الدعوة لوزارة الزراعة قبل 24 ساعة، اذ انه أحيل متأخراً، لذلك بعد نقاش طويل اتفقنا ان نؤجل البت فيه إلى جلسة للجان المشتركة تعقد في الأسبوع المقبل".
ولفت نائب رئيس المجلس الى أنه "وبعد التواصل مع الرئيس بري تقرر ان اللجان المشتركة تعود وتجتمع عند العاشرة من صباح الإثنين المقبل لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال"، وقال: هناك مشروع وصل اليوم ويتعلق برواتب العسكريين وهو مشروع القانون المعجل الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية واليوم كما قلت حاولنا ان نطرحه في الجلسة فكان النصاب قد طار ويستفيد من هذه المنحة المتقاعدون ايضاً وهذا الموضوع مهم وسنطرحه في جلسة يوم الإثنين، لان هناك اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس يوم الإثنين لوضع جدول أعمال لجلسة تشريعية".
وأمل الرئيس بو صعب "ان يتفهم الجميع وتدرس الأمور، ونعود الإثنين ونقر مشروع القانون الذي له علاقة بالعسكريين وإتفاقية مع البنك الدولي".
أضاف: "ثم بحثنا في تعديل فقرة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة. نحن لا نعدل بمهنة مزاولة الصيدلة انما ندرس موضوع السماح للإعلان عن بعض الأمور التي تباع في الصيدليات ولا تحتاج إلى وصفة طبية فحصل التعديل ووضعت الضوابط وأقر الإقتراح. كما أرجأنا اقتراح قانون تمكين البلديات إلى الإثنين.
أما البند الرابع، المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي سنشكل لجنة فرعية لدراسة هذا الموضوع. وبقي بند علقناه وهو اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد وأخذ هذا الموضوع نقاشاً كبيراً وارتأينا ان نعطي فرصة لوزير المال ليعقد جلسة مع وزير الإعلام والمدير العام لوزارة الإعلام ليتباحثوا في هذا الملف ونعود ونطرحه يوم الإثنين. وان شاء الله إذا حصل تفاهم حوله يصبح هناك إنصاف، لأنه في الحقيقة غير كل المتعاقدين في الدولة، هناك ظلم في حق المتعاقدين في وزارة الإعلام خصوصاً انهم يعملون بدوام كامل".