لجنة المال والموازنة ناقشت فتح إعتماد إضافي بقيمة /2،010،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة وقررت متابعة النقاش غد

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/6/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، أيوب حميّد، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، جميل السيد، فيصل كرامي، مارك ضو، فريد البستاني، فيصل الصايغ، ميشال الضاهر، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، محمد خواجة، أمين شري، سيزار أبي خليل، نعمة إفرام، حسين جشي، رازي الحاج  وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- وزير المالية : ياسين جابر.
- وزير العدل: عادل نصار.
- رئيس صندوق تعاضد القضاة: القاضي فوزي داغر.
- رئيس مجلس الجنوب: هاشم حيدر.
- مدير عام وزارة العمل بالإنابة: مارلين عطا الله.
- المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي: شوقي بو ناصيف.
- ممثل الهيئات الإقتصادية: نبيل فهد.
- مستشار وزير المالية: سمير حمود.

وذلك لدرس جدوّل الأعمال عيّنه:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة /2،010،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.
2-إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي ( قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي).
3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 410 تاريخ 4/6/2025 الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"الجلسة كانت مخصصة اليوم  لدرس فتح إعتماد إضافي بقيمة /ألفي مليار ليرة لبنانية في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة وإقتراح التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي ومشروع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة".

أضاف: "في البند الأول، حصل نقاش مستفيض، وقد شرح وزير العدل ورئيس الصندوق بالإنابة الرئيس فوزي داغر أهمية الصندوق وما يؤمنه للقاضي من حماية إجتماعية بحاجة اليها بظل التدهور بالعملة والرواتب التي يعاني منها الجميع. وقد طرح الزملاء النواب هواجسهم، وأن هناك اعتمادات اضافية تطلب على الموازنة ومن أين ستؤمن الإيرادات، وماذا عن المساواة مع سائر مكونات القطاع العام".

وتابع: "لقد شرح كل من وزير المال ووزير العدل أنها مساهمة تقوم بها الدولة سنوياً لصندوق تعاضد القضاة للمنح والطبابة والإستشفاء، وهو ما يحافظ على حد أدنى من كرامته. واتخذ النقاش ابعاداً كثيرة، وسأل النواب طالما أن موازنة 2025 لا تفي بالغرض لماذا لم يتم تعديلها في حينه، وان تشمل الزيادات موازنة 2026. وبعد النقاش الطويل والمستفيض حول هذا البند، اتخذت قراراً بناء على رغبة عارمة بمتابعة النقاش الساعة 11 قبل ظهر غد في مجلس النواب. وطلبنا الإيضاحات بما يتعلق بالإيرادات وادارة الصندوق وكيفية توزيع الأموال والنسب، وهو ما وعدنا بوروده الينا غداً لاستكمال جدول الأعمال".

واردف: "عندما طلبنا التصويت على القانون، طلب عدد من الزملاء التريث. وأصريت على موقفي بالتصويت، وتبين ان هناك مصلحة عامة بإقراره مع سواه من القوانين ومنها تعويض نهاية الخدمة والإعفاءات للمتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية، لذلك قررنا عقد جلسة غداً لمحاولة إتمام ما بدأناه والذي يشكل مصلحة للبنانيين".

واعتبر النائب كنعان أن "من واجب الحكومة ووزارة المال ان تعرف ان هناك سقفاً للإعتمادات الإضافية ولا نكون أمام نموذج كسلفات الخزينة كما كان يحصل بالماضي أو إعتمادات مجتزأة من دون تصور شامل في كل مرة".

أضاف: "ستتم دعوة المرجعيات المالية من وزارة مال وحاكم مصرف لبنان والمعنيين الى جلسة لمعرفة ما يجب ان يصرف ولمن وكيف وهل يجوز تحميل المواطن المزيد من الرسوم والأعباء. وهذه النقاشات تحمي وتهدأ أحياناً ولكن طالما النية الوصول الى قرارات سليمة وإيضاحات مطلوبة والتزام الحكومة بالسقوف والإعتمادات فهذا يصب بالخيارات السليمة والأهداف السليمة".

وختم بالقول "اعتقد ان اشتدي يا أزمة تنفرجي. واليوم اشتدت كفاية. وان شاء الله نرى الإنفراج غداً".