لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ردت اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/6/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطيّة وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: فؤاد مخذومي، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، حسين جشي، حسين الحاج حسن، سليم عون، طه ناجي، قاسم هاشم، فادي كرم، سيزار أبي خليل، جورج عطالله.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي إيلي معلوف.
- ممثلو وزارة الداخلية والبلديات، العميد نزيه قبرصلي والرائد حسان دياب والرائد زيدان ياسين.
- ممثل وزارة المالية الأستاذ لؤي الحاج شحادة.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

- اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك.
- اقتراح القانون الرامي إلى تحديد المسؤول عن الأضرار الناجمة عن الإنهيار الكلي أو الجزئي للمباني الخاضعة لأحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"ناقشت اللجنة ثلاثة مواضيع رئيسية، أبرزها اقتراح قانون إعفاء شاحنات النقل الخارجي من الرسوم. وقد لاقى هذا الإقتراح رفضًا قاطعًا من غالبية أعضاء اللجنة والنواب الحاضرين، إضافة إلى ممثلي هيئة إدارة السير، ما أدى إلى اتخاذ قرار بردّ الاقتراح".

واعتذر النائب عطية من أصحاب الشاحنات، موضحًا أن اللجنة لم "تتمكن من السير بهذا الإقتراح بسبب غياب المساواة بين القطاعات المختلفة في ما يتعلق بالإعفاءات.

وتابع: "أما الموضوع الثاني، فتمحور حول تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، لا سيما في الأبنية المتداعية وتحميل المسؤوليات الناتجة عن الأضرار. وقررت اللجنة إحالة هذا الملف على لجنة فنية ما استدعى تأجيله".

أضاف: "اما التوصية التي اريد ان اركز عليها فهناك قانون صدر يحاول تحميل  الشركات التي استفادت من الدعم مسؤوليات مالية، مؤكداً وجوب إخضاعها للتدقيق الجنائي". وطالب الحكومة بتنفيذ القانون، وقال: "نحن كلجنة نتابع هذه الملفات وسنواصل مناقشتها، ومنها موضوع النقل، في الجلسة المقبلة".