لجنة المال والموازنة أقرت فتح إعتماد لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة وإعتماد إضافي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وإعفاءات المتضريين من الإعتداءات الإسرائيلية معدلة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة  من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 25/6/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: ميشال الضاهر، أيوب حميّد، سليم عون، محمد خواجة، بلال الحشيمي، حسن فضل الله، آلان عون، أمين شري، حسين جشي، حسن عز الدين، فريد البستاني، رازي الحاج، قاسم هاشم، علي حسن خليل، جهاد الصمد، جان طالوزيان، غسان حاصباني، راجي السعد، مارك ضو، سيزار أبي خليل، فراس حمدان، ياسين ياسين، ابراهيم الموسوي، غادة أيوب، وأشرف بيضون.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- رئيس صندوق تعاضد القضاة: القاضي فوزي داغر.
- مدير عام وزارة العمل بالإنابة: مارلين عطا الله.
- نائب رئيس الهيئات الإقتصادية: نبيل فهد.
- المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي: شوقي بو ناصيف.
- رئيس مجلس الجنوب: هاشم حيدر.
- رئيس الإتحاد العمالي العام: بشارة الأسمر.

وذلك لمتابعة درس جدوّل الأعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة /2،010،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 410 تاريخ 4/6/2025 الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.
3-إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي ( قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي).


إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"نتيجة هذه الجلسة الماراتونية، أقر مشروع القانون المتعلق بصندوق تعاضد القضاة ومساهمة الخزينة بقيمة 1500 مليار ليرة بما يؤمن الإستشفاء والطبابة وبعض الدعم للرواتب. والإعتماد المطلوب كان 2010 مليار، على أن تتقدم وزارة العدل وزارة المال في الهيئة العامة بتفاصيل السلفات، وأي مبالغ إضافية في المستقبل، ستكون معللة برؤية مالية واضحة عن السلفات والحاجة وكيفية تخصيصها وتنسيبها".
 
وأشار إلى أنه "خبر الى القضاة بأن مجلس النواب لم يتخل عن واجباته، وبأن كرامة القضاة وعائلاتهم وحقوقهم الناتجة منه صندوق التعاضد والتقاعد اتخذ القرار بشأنها في لجنة المال والموازنة على أمل أن يقر في الهيئة العامة"، وقال: "البند الثاني الذي طرح بناء على رغبة النواب ووزارة المال، هو مشروع قانون محال على مجلس النواب يتعلّق بإعتماد إضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، أي 10 آلاف أستاذ، بقيمة 1320 مليار ليرة. وقد أقر القانون، لأن النظرة يجب ان تكون إيجابية للتعاضد، ولكن المطلوب من الحكومة تقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها، ومن أين ستغطي الإعتمادات الإضافية في حال الحاجة اليها، وستكون لنا جلسة الأسبوع المقبل لنعرف الى أين سنصل حتى نهاية السنة، وهو أبسط الإيمان، فالواجبات علينا كلجنة رقابية نيابية إذ لا يمكن الإستمرار في الاجتزاء. ولذلك، نقوم بتعديل المشاريع الواردة من الحكومة بشكل رقابي من دون الحاق الضرر بالمرافق التربوية والوطنية".

وتحدث عن "إقرار البند المتعلق بإعفاءات للمتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية معدلاً، وأخذ حيزاً من النقاش في الجلسة"، وقال: "نأمل في إقراره في الجلسة العامة الإثنين".

أضاف: "بالنسبة الى اقتراح النائب فيصل كرامي المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، طلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي حوله في حال وجد للمباشرة به الأسبوع المقبل، اذ لا يجوز التأخير بهذا الملف، في ضوء المراجعات الحاصلة، والتي تتطلب الذهاب حتى النهاية به. كنا نتمنى إنجازه في جلسة اليوم، ولكن كان هناك غياب لبعض المعنيين بالملف. وسيكون لنا الأسبوع المقبل بحث في هذا الموضوع، وأخذت وعداً من الزملاء النواب بالتعاطي بإيجابية معه".

وختم: "لا علاقة لهذا البند بمودعين بالليرة أو بالدولار، بل بتعويضات نهاية الخدمة لكل المعنيين، وسينظر إلى هذا الأمر نظرة عادلة تأخذ في الإعتبار حق الموظف والعامل بالحصول على تعويض بحسب الوضع المالي والإقتصادي الذي نعيشه، ومتوجبات الدولة والضمان بأن تلبي، وأن تقوم المؤسسات بواجبها، مع أخذ تأثير الأزمة الراهنة عليها".