اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسةً عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 14/7/2025، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، سيزار أبي خليل، جميل السيد، حليمة قعقور، سليم عون، آلان عون، مارك ضو، فريد البستاني، ملحم خلف، علي فياض، علي حسن خليل، ياسين ياسين راجي السعد وحسن فضل الله.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.

وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"بعد إقرار المادة 5 المتعلّقة بتكوين الهيئة المصرفية العليا بحيث اصبحت هيئة واحدة بغرفتين، واحدة للإجراءات العقابية وثانية تتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في ظل الأزمة الشاملة التي يمر بها، تم اليوم استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة واعضائها، وقد حددت المعايير الصارمة لاستقلالية عضو الهيئة وغياب تضارب المصالح، بحيث:

- لا يكون مرتبطاً بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها
- ?ان لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو مجلس ادارة أو ادارة عليا او مستشار للمصارف
- ?لا يكون مقترضا من المصرف او المؤسسات المرتبطة به
- ?أن لا يكون مودعا اكثر من 100 الف دولار لدى المصرف او المؤسسة المرتبطة
- ?أن لا يكون له علاقة قربى وصولاً الى الدرجة الرابعة مع مساهم او عضو في مجلس الإدارة لدى المصرف".

اضاف النائب كنعان: "انتقلنا بعدها الى اصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، وفقاً لتقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف الى الهيئة المصرفية العليا. ويعود للهيئة ان تتبنى خلاصة تقرير اللجنة او أن تقرر عدم إعتمادها، وعليها تبرير القرار الذي تتخذه".

ولفت الى "اتخاذ قرار التقييم المستقل للمصارف وقررنا ان يرتكز على المعايير الدولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية التي تقوم بتعيينه لجنة الرقابة على المصارف"، قائلاً :"كما ناقشت اللجنة وأقرت معايير التعثر او احتمال التعثر لدى المصارف وحددتها بدءا من مخالفة القوانين المرعية الإجراء مروراً بالتقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة وتسديد المطلوبات عند استحقاقها والتقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها. على ان ترفع لجنة الرقابة على المصارف توصيتها الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة اقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها".

وتابع: "كما ناقشت اللجنة ادوات معالجة وضع المصارف من إنقاذ داخلي وإعادة رسملة المصرف من المساهمين او مستثمرين جدد وغيرها من الوسائل المعتمدة دولياً، كما علقت المادة 14 التي تتضمن ما يرتبط بجدول له علاقة بتراتبية الاموال الخاصة والدائنين، نظراً لارتباطها بقانون الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين الواردة اصلاً في متن المادة 14 والتي بحسب نصها "تجري حماية المودعين وفقاً لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية".

واعلن النائب كنعان ان" اللجنة كررت بشخص رئيسها مطالبة الحكومة تحديد مصير قانون الفجوة المالية الذي من دونه لن يكون هناك تنفيذ قانون اصلاح المصارف وحماية اموال المودعين. وقررت اللجنة بالإجماع اعتبار ان عدم إحالة قانون الفجوة المالية لمجلس النواب يشكل انتهاكاً صريحاً لتعهدات والتزامات الحكومة".

كما اقرت اللجنة المادة 15 المتعاقة بشروط خروج المصارف من وضعية "قيد الإصلاح".