لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى منح ترخيص الإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين وموضوع النقل العام والتوك توك

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 24/7/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطيّة وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: أنطوان حبشي، حسين جشي، سيزار أبي خليل وقاسم هاشم، نجاة صليبا، غسان عطالله ونزيه متى.

كما حضر الجلسة:
- وزير المهجرين الأستاذ كمال شحادة.
- ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السفير هادي جابر.
- مدير عام وزارة المهجرين الأستاذ أحمد محمود والأستاذ جوزيف عبده.
- مدير عام التظيم المدني بالإنابة المهندس علي رمضان.
- ممثل وزارة المالية – مديرة المحاسبة العمومية – الدكتورة رجاء الشريف.
- ممثلو وزارة الداخلية والبلديات، رئيس مصلحة تسجيل السيارات العميد نزيه قبرصلي، والرائد زيدان ياسين والرائد درغام طربيه.
- ممثل جمعية الصناعيين الأستاذ داني عبود.
- رئيس اتحادات ونقابات النقل البري الأستاذ بسام طليس.
- نائب رئيس نقابة الشاحنات السيد محمد كمال الخير.
- رئيس نقابة الشاحنات المخصصة للنقل الخارجي الأستاذ أحمد الخير ونائبه الأستاذ قيصر سلوم والأستاذ محمد علي الخير.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:
- اقتراح القانون الرامي إلى منح ترخيص الإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين.
- موضوع النقل العام للركاب وشاحنات النقل الخارجي.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"ناقشت اللجنة ثلاثة مواضيع.
الموضوع الأول تناول تسهيل وتسوية رخص البناء للمهجرين، سواء الذين حصلوا سابقاً على مساعدات أو الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد، خصوصًا في مجال الإسكان، حيث وافقت اللجنة على إحالة الإقتراح إلى المجلس النيابي، مع التوصية بتمديد العمل بالقانون سنة أو سنتين بهدف إنهاء ملف المهجرين بالكامل، وإتمام المصالحات في البلدات التي لم تُنجز فيها بعد.
 
أما الموضوع الثاني، فيتعلّق بقطاع النقل. غالبية السائقين  هم من الإخوة السوريين، رغم وجود 50 ألف سائق لبناني مسجل وخمسة آلاف شاحنة في البلد. فالشركات تلجأ لتشغيل السائق السوري بسبب انخفاض كلفة اليد العاملة، ما يحرم السائق اللبناني من فرص العمل. أدعو وزير العمل والمدير العام للأمن العام إلى وضع آلية واضحة لتسجيل وتنظيم عمل السائقين، وإنشاء مكتب خاص للسائقين اللبنانيين، مع اعتماد حدّ أقصى يُلزم  بتوظيف لبنانيين.

أما النقطة الثالثة، فتناولت موضوع "التوك توك". اللجنة كانت قد أصدرت توصية قبل نحو سنة ونصف لتخفيف أو منع استيرادها بسبب تأثيرها السلبي على السلامة العامة، في ظل غياب التسجيل والرقابة. "التوك توك" يجب أن يُسجّل ويُفرض عليه رسم، ويمنع استخدامه في الطرقات العامة والسريعة، مع إمكان تنظيم عمله ضمن القرى نظراً لتكلفته القليلة".

وشدّد النائب عطية على "ضرورة بحث هذا الموضوع بجدية لتجنّب الفوضى، وضرورة اتباع ذهنية نقل واضحة ومنظمة في لبنان".