لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها معدلاً

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 28/7/2025، برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض، والنواب السادة: آلان عون، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، غادة أيوب، علي حسن خليل، غازي زعيتر، ملحم خلف، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، رازي الحاج، مارك ضو، حليمة القعقور، نجاة عون، بولا يعقوبيان، جميل السيد وفيصل الصايغ.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية: ياسين جابر
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة: عامر البساط
- سعادة حاكم مصرف لبنان: كريم سعيد
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان: بيار كنعان
- المستشار القانوني لحاكم مصرف لبنان: بديع مكرزل
- مستشار وزير المالية: سمير حمود

وذلك لمناقشة تقرير وتعديلات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة حول مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.


وقد أقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها معدلاً، بعد جلسة دامت 6 ساعات.

وعقب الجلسة تحدث النائب إبراهيم كنعان فقال:
"أقر القانون معدّلاً، لا كما عدّلته اللجنة الفرعية فقط، بل كما عدّلته لجنة المال والموازنة على تعديل اللجنة الفرعية. وعلى مدى 6 ساعات، حصل نقاش معمّق بالمواد والمضمون. ومن الضروري التذكير، بتوصية لجنة المال في 7 أيار 2025 والتي وجّهناها الى دولة رئيس مجلس النواب وتتضمّن توصية الحكومة بضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والإنتظام المالي، ليصار الى درسه واقراره بالتوازي مع مشروع القانون قيد الدرس حالياً في اللجنة الرامي الى إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها. وهو ما لم تقم به الحكومة حتى اليوم، والذي هو الأساس في تحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ويعالج مسألة الودائع بشكل أو بآخر لاستردادها بعد تحديد الفجوة المالية وإمكانية التمويل".

أضاف: "اعتبرنا أن المواد 2 و14 و26 و36 و37 وغيرها من المواد، تنص على أن تنفيذ قانون اصلاح المصارف متوقف لحين صدور قانون إسترداد الودائع. وقد قمنا بدورنا بحماية المودعين بما يخصنا كلجنة مال وموازنة، وأتمنى ان لا يتم التراجع عن الموضوع في الهيئة العامة لاحقاً، علماً ان الجميع لديه ما يكفي من الشفافية البرلمانية والأخلاقية المهنية والإنسجام مع مواقف حماية المودعين وأن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون إسترداد الودائع، ولا أعتقد أن أحد سيذهب عكس ذلك. لأن نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات خصوصاً ان الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف".

وأكد أن "الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته".

ولفت الى أن "مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات التي قمنا بها على إستقلالية الهيئة المصرفية العليا، وقد توافق النواب مع وزارة المال وحاكم مصرف لبنان على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية إستثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ العام 2019".

وقال: "الإستقلالية التي أرسيناها للهيئة هي عن السلطة وعن المصارف، وهما العنصران الأهم للحيادية بالعمل المطلوب. وباتت هناك مشاركة للحاكم وأحد نوابه، وقاض يقترحه مجلس القضاء الأعلى، وخبير متخصص بالشؤون المالية، وحضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف ليطلع الهيئة على الملفات التي كوّنها عن المصارف، من دون أن يدخل وجوده بالنصاب أو أن يصوّت، لأنه الجهة المدعية في الملف، على أن يعود القرار للهيئة المصرفية العليا بعد الإستماع اليه".

وتابع: "على صعيد الإجراءات العقابية، فالإجراءات المعتمدة غير مسبوقة. والمسؤولية على كبار المساهمين والإدارة العليا ومفوضي الرقابة والمدراء التنفيذيين في حال الإشتباه ووجود أي تعثّر غير مقبول".

وأكد "اخراج المودعين من صفة الدائنين العاديين، ومنحهم وضعاً مميزاً يحميهم، وجرى إدخالهم في لجان التصفية للمصارف التي تضم الدائنين والمساهمين وهيئة ضمان الودائع".

وعلى صعيد الخسائر، أكد النائب كنعان أن "الخسائر يتم الحديث عنها بقانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع، وتحديد المسؤوليات وكيفية توزيعها. ورأينا أنها تتوزّع على السلطة التنفيذية وأعضائها والممارسات التي قاموا بها وأدت الى الهدر، وعلى مصرف لبنان والمصارف. وآخر شيء يتم الحديث عن المودع الذي لا ناقة له ولا جمل في هذا الموضوع. ويجب أن نطمح الى استرداد الودائع التي يترك أمر كيفية حصوله الى السلطة التنفيذية ومصرف لبنان اللذين أكدا على طاولة لجنة المال أن العمل جدّي على صعيده ولا صحة لما يحكى عن عدم إنجاز القانون. وقد سمعنا مواقف جدّية على طاولة اللجنة والقانون سيكون بمتناول مجلس النواب خلال 6 أشهر كما أكد وزير المال".

وتحدّث عن "تراتبية المسؤوليات بموضوع الودائع وسواها، وذهبنا باتجاه حماية المودعين، والمسؤوليات تبدأ بالأموال الخاصة المتعلّقة بالقيادات العليا للمصارف، من أسهم عادية وأدوات رأسمالية، ومقدمات نقدية مدرجة ضمن الأموال الخاصة، والأسهم التفضيلية وسواها"، وأكد أن "لا تمييز بين المودعين، واعتبرنا أن كل المودعين سواسية، وما يطبّق على مودع يطبّق على آخر، وبالتالي، لا يجوز اعتبار أحد أهم من الآخر، وهو ما اعتمدناه بتعديلاتنا"، وقال "نأمل في أن يعطي هذا القانون الإشارة الإيجابية المطلوبة دولياً من لبنان. وقد حصل تواصل مع صندوق النقد في اليومين الماضيين، وهناك ملاحظات دائمة، ولكن تمكنا إقرار ما أمكنا، وادخلنا ما يمكن من تعديلات من دون التناقض مع التشريعات وحقوق المودعين، وقد أخذنا بقسم كبير مما طرحه صندوق النقد بالتنسيق مع وزيري المال والإقتصاد اللذين شاركا في الجلسة وحاكم مصرف لبنان. وسنكون في الأيام المقبلة لاحقاً أمام الهيئة العامة حيث يمكن أن تطرح بعض الروتشة ولكن القانون بات متجانساً ومرتبطاً باسترداد الودائع، وأتمنى ان يتم التمسك بما تم الإتفاق عليه إن في الحكومة او مجلس النواب، باعتبار عدم تنفيذ هذا القانون الا مع إقرار قانون إسترداد الودائع والإتظام المالي".