عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 29/7/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطاالله، والنواب السادة: أشرف بيضون، بلال عبد الله، علي حسن خليل، عماد الحوت، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، جورج عقيص، أسامة سعد، غادة أيوب، مروان حمادة، قبلان قبلان، فراس حمدان، حليمة القعقور، امين شري، محمد خواجة وقاسم هاشم.

وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر:
كان سبق للجنة في الجلسة سابقة أن بدأت مناقشة اقتراح قانون الإعلام، واحالته على لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عقيص، وقد انهت اللجنة الفرعية عملها ورفعت تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل التي بدأت بمتابعة درسه في هذه الجلسة.

بداية اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية واستمعت الى شرح قدمه رئيسها حول المراحل التي مر بها الإقتراح بشكل عام، مركزاً على درسه في اللجنة الفرعية والمنهجية التي اتبعت في العمل لمقاربة الأحكام التي تضمنها الإقتراح، كما تناول الشرح أقسام الإقتراح والنقاط الأساسية التي تضمنها، بالإضافة الى الآراء التي كانت قد تحفظت على بعض المواد.

تداول السادة اعضاء لجنة الإدارة والعدل بالإقتراح وتوزعت الآراء حول عدد من الأحكام أهمها تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، حيث ذهب رأي الى الإعتبار بضرورة إعطاء دور أكبر للحكومة في اختيار أعضاء هذه الهيئة، بينما ذهب رأي مقابل بضرورة ان يكون اختيار غالبية أعضاء الهيئة مختارة من الجهات التي ينتمي اليها الأعضاء لكي تبقى قراراتها مستقلة تعمل على ضبط الإعلام دون تقيده والتضيق عليه.

اما لجهة الحريات الإعلامية، فقد ذهب رأي الى توسيع مساحة الحرية الإعلامي وجعل المحكمة المدنية هي المرجع للنظر في المخالفات التي يرتكبها الإعلاميون، وان يخضع الإعلام الى صلاحية القضاء الجزائي أو العسكري، وفي هذا الإطار رأي آخر لفت الى عدم جواز تفلت الإعلام من بعض الأصول والإسترسال في اللجوء الى أساليب إعلامية تهدف الى التحريض والقدح والذم وتناول سمعة الناس.

كما تناول النقاش بعض المسائل الأخرى ونظراً لضيق الوقت رفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.