مجلس النواب أقر 3 اقتراحات قوانين متعلقة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيَّة (معدلاً) وتعديل بعض أحكام قانون تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميَّة تعويض إدارة (أقرّ بمادة وحيدة) وتنظيم القضاء العدلي (أقرّ بمادة وحيدة) ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف (معدلاً)

عقد مجلس النواب جلسته الرابعة من العقد الإستثنائي الثاني عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 31 تموز 2025 ومساء اليوم نفسه، برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وذلك لدرس عدد من مشاريع واقتراحات القوانين الموضوعة على جدول الأعمال.

وتمثلت الحكومة بدولة الرئيس نواف سلام والوزراء السادة: عادل نصار، ياسين جابر، رنين السيد، بول مرقص، جو الصدي، جو عيسى الخوري، شارل الحاج، أحمد الحجار، فايز رسامني، علي حيدر، كمال شحدة، ركان ناصر الدين، فادي مكي، عامر البساط، لورا الخازن.

افتتح دولة الرئيس الجلسة، وبعد تلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر، باشر المجلس درس ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

فأقر المجلس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025  (الإيجارات للأماكن غير السكنيَّة) معدلاً
- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميَّة تعويض إدارة) الذي أقرّ بمادة وحيدة.
- مشروع القانون الرامي إلى إعادة هيكلة المصارف، الذي أقرّ معدلاً.
- اقتراح القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي الذي أقرّ بمادة وحيدة كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب.

وأعاد المجلس إلى لجنة الصحة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادّة ?7 من القانون رقم  ?67 الصادر في الأول من آب سنة 1??4(مزاولة مهنة الصّيدلة).

بعد ذلك تُلي ملخص المحضر ورفع الرئيس الجلسة.