اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية وإقتراحات القوانين المتعلقة بمجلس الشيوخ

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية وإقتراحات القوانين المتعلقة بمجلس الشيوخ، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيــه 6/8/2025، برئاسة نائب دولة رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور السادة النواب: هادي أبو الحسن، جهاد الصمد، جورج عدوان، علي حسن خليل، علي فياض، جورج عطاالله، أحمد الخير، عماد الحوت، سيزار أبي خليل، ميشال الدويهي، ملحم خلف، جان طالوزيان، ياسين ياسين، آلان عون، قاسم هاشم، رازي الحاج، جيمي جبور، جميل السيد،  محمد خواجة، وضاح الصادق، نجاة عون، غازي زعيتر وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الخارجية والمغتربين : يوسف رجّي
- معالي وزير الداخلية والبلديات: أحمد الحجار
- المديرة العامة  للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات: فاتن يونس.
- مستشار وزير الداخلية والبلديات: الرائد رواد طعمه.

إثر الجلسة قال نائب دولة رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
"إجتمعت اللجنة الفرعية التي تدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات وعددها سبعة. وكنا أعطينا انفسنا فرصة، لأن الحكومة بناء على طلبنا قد شكلت لجنة من الوزراء لدرس أي اقتراح أو أي مشروع يأتي من الحكومة من أجل عرضه علينا في اللجنة. وحضر الإجتماع معنا معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الخارجية وأبلغانا ان اللجنة اجتمعت مع الحكومة ووضعت تقريرها ولديهم ملاحظات على القانون الحالي، خصوصاً المتعلق بتطبيق المواد حول انتخاب النواب الستة خارج البلاد وما يتعلق بالبطاقة الممغنطة حتى الملاحظات على طريقة الإنفاق يعني لديهم عدد من الملاحظات، طرحتها اللجنة على الحكومة وعلى رئاسة الحكومة بالتحديد، على ان تعرض على مجلس الوزراء لكي يكون هناك موقف رسمي من الحكومة نستلمه لنستطيع التعامل معه".
 
أضاف: "اليوم أخبرنا معالي وزير الداخلية، إن هذا ما حصل ولكن لا نستطيع ان نعتبر انه لدينا قرار من الحكومة دون إرسال مشروع قانون او تعديلات مطلوبة من قبلهم رسمياً لأنه لم يعرض على جدول اعمال مجلس الوزراء وان يحال الينا لندخله فعلياً إلى اللجنة.
وقد تحدثنا عن كل الأمور، لأن القانون الحالي فيه إشكاليات تحدث عنها وزير الداخلية، اولاً البطاقة الممغنطة حسب ما عرفنا منه انه ليس متاحاً أمامه ان ينجز البطاقة الذكية قبل موعد الإنتخابات والأمر الثاني ما يتعلق بالنواب الستة، فهناك لجنة فرعية شكلت بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وشكلت لجنة تقنية وفهمنا من الوزير انهم سيدرسون هذا الموضوع".
 
وتابع: "أريد القول، إننا في اللجنة لدينا اختلاف في وجهات النظر وكنت حريصاً اننا لا نستطيع ان نذهب إلى التصويت، ولو كنا نستطيع الحسم من خلال التصويت ليس هذا هدفنا، لأن ذلك يؤسس لبناء مجتمع متكامل وللبنان بشكل عام  وأي لبنان نريد".

وختم: "من هذا المنطلق، الإختلاف الموجود في اللجنة اليوم انه لنحصر النقاش بالتعديلات التي ستعمل على القانون الحالي او نذهب لدراسة كل القوانين المقترحة من النواب. هناك وجهات نظر ولا أحد من النواب مقدمي الإقتراحات مستعد ان يسحب اقتراحه ويصرون على مناقشة الإقتراحات. وفي الوقت نفسه كان هناك اقتراح لنضع أولوية ولنذهب الى الهيئة العامة ولتبت هي هذا الطرح منطقي او ان نرفعها كلها الى الهيئة العامة في حال بقي الإختلاف قائماً والنقاش يجري بهدوء ومن دون تشجنات".