لجنة الإدارة والعدل تابعت مناقشة إقتراحات قوانين تعديل المواد 24 و25 و27 و28 من قانون القضاء العسكري وتعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري وقانون الاعلام

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 2/9/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطاالله، والنواب السادة: بلال عبد الله، علي حسن خليل، علي خريس، جورج عقيص، اسامة سعد، غادة ايوب، غازي زعيتر، مروان حمادة، قبلان قبلان، فراس حمدان، حليمة القعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- مغالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقس

وذلك لدرس جدول أعمالها المقرر:
كان سبق للجنة، وفي جلسات سابقة، ان بدأت بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 24 و25 و27 و28 من قانون القضاء العسكري، إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري، بعد أن انهت اللجنة الفرعية درسهما وأعدت تقريرها حولهما بعد دمجهما معاً. كما كان سبق للجنة الإدارة والعدل أن أقرت عدداً من المواد وعلقت بعض المواد الأخرى لمزيد من الدرس.

في هذه الجلسة بدأت اللجنة بمناقشة هذه المواد ونتيجة المناقشة والتداول أقرت اللجنة المبادئ التي يجب ان تحكم صياغة هذه المواد والمتعلقة بالإختصاص الشخصي للمحكمة العسكرية كما اختصاصها الموضوعي بالإضافة الى تعزيز حقوق الدفاع، كما ناقشت مرجعية محكمة التميز العسكرية.

ونظراً لحاجة هذه المواد الى مزيد من الدرس ارجأت اللجنة البت بها الى جلسة قادمة.

2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح قانون الإعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدسه بعد ان انهت اللجنة الفرعية تقريرها حوله، وبعد أن أبدت وزارة الإعلام ملاحظاتها على بعض مواده.

بدأت اللجنة بدرس الإقتراح المذكور وتناول النقاش عدة مواد منها مسألة الرقابة المالية على الوسائل الإعلامية وضرورة تمتعها بالشفافية، كما تركز النقاش ايضاً على ضرورة التفريق بين حرية الرأي التي يجب ان تكون مصانة الى ابعد الحدود وبين الإفتراء وترويج الأخبار المضللة.

كما تناول النقاش بعض المسائل الأخرى، ونظراً لضيق الوقت رفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.