لجنة المال والموازنة ناقشت إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي (قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي)

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 3/9/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض، والنواب السادة: فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، مارك ضو، آلان عون، أيوب حميد، جميل السيد، غازي زعيتر، أمين شري، حسن فضل الله، رازي الحاج، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، غسان حاصباني، علي حسن خليل، غادة أيوب، جهاد الصمد،حليمة قعقور وميشال معوض.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
- نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان للتجارة نبيل فهد.
- مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية د. رجاء شريف.

وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي (قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي).


إثر الجلسة أعلن النائب إبراهيم كنعان أن "النقاش كان غنياً وتخلله إستعراض للواقع القانوني والمالي لكل من الدولة والضمان الإجتماعي والقطاع الخاص، لاسيما لجهة تداعيات الإنهيار المالي على كل الأطراف، خصوصاً على الموظفين والعمال وأرباب العمل".

وأشار الى أنه "تم الإتفاق على ضرورة ملء الفراغ القانوني الموجود اليوم بصورة استثنائية والذي نتج عنه حالة من الفوضى لا يمكن ان تستمر من دون معالجة. بالتوازي، وضع تصور مدروس يأخذ بالإعتبار الأثر المالي على الخزينة والضمان والقطاع الخاص لتطبيقه على مراحل حفاظاً على حقوق العمال وتعبهم".