عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 3/9/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وحضور مقررها النائب نزيه متى، والنائبان:  قاسم هاشم، وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الشؤون الإجتماعية: رئيسة دائرة الجلسات القانونية رانيا كيروز وعبير عبد الصمد.
- مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: فادي جرجس ورضى عازار.
- عن مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر.

- رئيس فرع السجون في وحدة الدرك العقيد اسماعيل الأيوبي.
- رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني.
- عن وزارة الداخلية والبلديات، العقيد طارق مكنّا.
- عن قسم حقوق الإنسان في وزارة الداخلية والبلديات العقيد ربيع الغصين.
- رئيس جمعية نسروتو الأب مروان غانم.


وذلك لمتابعة موضوع السجون.

إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:

"تابعنا موضوع السجون ونحن نتحدث بهذه المواضيع منذ مدة طويلة فوضع السجون مزر نتيجة الإكتظاظ الموجود وعدم رفع الإهتمام بالسجون إلى المستوى المطلوب، وهذا أمر يتعلق بموضوع خطة الحكومة ضمن منهجية معينة وخطة عامة لتحسين وضع السجون. هذا الأمر مطلوب إنسانياً، نتيجة أخطاء وخطايا ارتكبوها لكن ايضاً يتعلق بكيفية تعاطي لبنان مع قضايا حقوق الإنسان وحقوق المساجين".

أضاف: "نحن اليوم، أمام مطالب أساسية مزمنة، ولكن التقدم بطيء. ما نقوله اليوم، المفروض ان مجلس الوزراء يجب ان يرتفع إلى مستوى الأولويات في مجلس الوزراء، لأنه يتعلق بوزارات لها علاقة ان ببناء السجون او بتسريع المحاكمات لإصدار أحكام ومطلبنا ان يكون هناك رفع إلى مستوى معين بموضوع الإهتمام بالسجون".

وتابع: "هناك لجنة وزارية شكلت في الحكومة الماضية من أجل السجون وتضم وزارات العدل والداخلية والدفاع والمالية ويجب تفعيل هذه اللجنة. ونطلب من الحكومة ان يكون هناك اجتماعات متعددة من أجل النظر في أوضاع السجون، خصوصاً أننا على ابواب موازنة وبناء السجون قد يتطلب اموالاً ويجب ان يتم لحظ الأمر بالنسبة للسجون والإكتظاظ فيها. ولا بد ان يكون هناك تأهيل وبناء للسجون.

وختم النائب موسى: "كما درسنا الوضع الإجتماعي للمساجين من طبابة وغيرها والمطلب الأساسي هو تفعيل اللجنة الوزارية المختصة في موضوع السجون وأخذ التدابير الآيلة الى تحسين وضع السجون".