لجنة الإدارة والعدل أقرت الصيغة التي وردت من اللجنة الفرعية لجهة دمج الإقتراحين المتعلقين بالقضاء العسكري معدلة وتابعت درس إقتراح قانون الإعلام

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 9/9/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطاالله، والنواب السادة: بلال عبد الله، أشرف بيضون، عماد الحوت، حسن عز الدين، علي خريس، أسامة سعد، غادة ايوب، غازي زعيتر، قبلان قبلان، إبراهيم الموسوي، فراس حمدان، حليمة القعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقس

وذلك لمتابعة درس:
1-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 24 و25 و27 و28 من قانون القضاء العسكري.
2-إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري.
3-إقتراح قانون الإعلام

1-تابعت اللجنة عملها في درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 24 و25 و27 و28 من قانون القضاء العسكري بالإضافة الى إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري، اللذين سبق ان تم دمجهما في اللجنة الفرعية.

وكان سبق للجنة الإدارة والعدل أن أقرت عدداً من المواد وعلقت بعض المواد الأخرى لمزيد من الدرس.

في هذه الجلسة بدأت اللجنة بمناقشة هذه المواد ونتيجة المناقشة والتداول أقرت اللجنة الصيغة التي وردت من اللجنة الفرعية لجهة دمج الإقتراحين بعد أن تم إدخال العديد من التعديلات على هذه الصيغة، وقررت ان ترفع تقريرها الى الهيئة العامة حول ما توصلت اليه في مناقشاتها ومداولتها.

2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح قانون الإعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدرس مواد منه، وفي هذه الجلسة ناقشة اللجنة بعض مواد القسم المتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام، سواء لجهة انشاء هذه الهيئة أم لجهة تشكيلها، وتبين من خلال التداول بهذه المواد إجماع أعضاء اللجنة على منح الهيئة المذكورة إستقلالية تامة لكي تؤمن حرية التعبير الى اقصى حد وتجنيب تدخل اي سلطة في عمل الإعلام وحريته. وتركز النقاش حول آلية تشكيل الهيئة واستقلاليتها والإختصاصات التي يجب ان يكون لها دور في الهيئة المذكورة وفي عملها. وبحثت اللجنة مسألة آلية إختيار اعضاء الهية بعيداً عن تاثير السلطات الرسمية بحيث يتم تأمين اقصى ما يمكن لمشاركة هيئات المتمع المدني في هذا الإختيار.

من ناحية أخرى ابدت اللجنة كما معالي وزير الإعلام استهجانهم حول ما يثار من أخبار لا تمت الى الحقيقة بصلة لجهة تقيد حرية الإعلام من خلال التعديلات التي اقرتها اللجنة في الجلسة السابقة، حيث ان النقاش في تلك الجلسة لم يفض الى أي تعديل في أي مادة من الإقتراح لان المناقشة كانت عامة لم تدخل في تعديل الأحكام التي تتضمنها مواد الإقتراح. سيما ان تلك الأخبار قد تم تعميمها بشكل مضلل على جهات محلية بالإضافة الى بعض الجهات الخارجية التي لها صلة في موضوع الإعلام وحرية ابداء الرأي.

وقد أكد السادة النواب كما معالي وزير العدل حرصهم المطلق على المحافظة وحماية حرية التعبير.

نظراً لضيق الوقت رفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في متابعة درس إقتراح قانون الإعلام في الجلسة التالية.