لجنة المال والموازنة أقرت منح المتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية إعفاءات وفتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لدفع 12 مليون شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام وطالبت تزويدها بتفاصيل حساب الخزينة وايراداته وأي انفاق اضافي مرتقب وعالجت موضوع تعديل قانون النقد والتسليف لجهة إصدار فئات من العملة تتجاوز المئة ألف ليرة في ظل تدهور سعر الصرف وعدّلت الأسباب الموجبة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 10/9/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض، والنواب السادة: آلان عون، سيزار أبي خليل، أيوب حميّد، غازي زعيتر، ابراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، حسن فضل الله، رازي الحاج، جهاد الصمد، غسان حاصباني، إيهاب مطر، غادة أيوب وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- رئيس دائرة العمليات النقدية د. علي شريف.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- رئيس شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي العميد حسين عسيران.

وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:
1- إقتراح القانون المتعلق بتعديل فقرة في قانون(منح المتضررين إعفاءات).
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 405 الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض احكام المواد
4 و5 و6 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 936 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة/2،350،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد لدفع 12 مليون شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام.
4- إقتراح القانون الرامي إلى إعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية.


إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"الجلسة كانت مخصصة لـ4 اقتراحات ومشاريع قوانين. الأول متعلق بتعديل القانون الذي أعفى المتضريين من الإعتداءات الإسرائيلية من رسوم وضرائب. والآلية المعتمدة تمت وفق القوانين النافذة لقبول الهبات، من دون إجتهاد. وبالتالي، لن تتم اضاعة الناس او خلق تضارب بين المواد. من هنا، اقرّ هذا القانون وربط الهبات بموضوع المتضريين من الإعتداءات من القطاع العام والخاص بالقوانين النافذة".

أضاف: "أما الموضوع المتعلّق بتعديل قانون النقد والتسليف لجهة إصدار فئات من العملة تتجاوز المئة ألف ليرة في ظل تدهور سعر الصرف. وكان فخامة رئيس الجمهورية رد القانون الذي أعطى هذه الإمكانية، وذلك بسبب التناقض بين الأسباب الموجبة ومواد في القانون. واليوم عالجت لجنة المال هذا الموضوع وعدّلت الأسباب الموجبة لكي تتناسب مع القانون، وأصبح بإمكان مصرف لبنان إصدار العملة بفئات اكبر وصولاً الى 5 مليون ليرة بعد إقراره في الهيئة العامة".

وتابع "أكد مصرف لبنان أن لا مشكلة في التضخم، ولدى مصرف لبنان آلية لاستبدال العملة الموجودة في السوق منعاً للتضخم، وقد طالبناه بتطبيق هذه الآلية".

وأردف: "أما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بقيمة 2250 مليار للمتقاعدين، بقيمة 12 مليون ليرة شهرياً، أقر القانون وطالبنا وزارة المال والحكومة بالأثر المالي من اليوم وحتى نهاية العام، لناحية الإعتمادات الإضافية المطلوبة. وأذكّر في هذا الإطار أن اعتراضنا على إصدار الموازنة بمرسوم جاء على هذه الخلفية ومنعاً لوصول الأمور الى ما وصلت اليه. فبين العسكر والمتقاعدين والجامعة اللبنانية وما سيأتي لاحقاً، نكون أمام إعتمادات إضافية فوق سقف الموازنة التي أقرت، وهي مسألة غير صحية. لذلك، المطلوب الوضوح بموازنة ال2026، وقررت لجنة المال أن يتم ابلاغنا ما هو موجود اليوم بالحساب 36 (حساب الخزينة) والإيرادات المتوافرة وما هو متوقّع حتى نهاية السنة".

وختم: "في ما يتعلق بالعناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي، هناك اقتراح قانون تقدم به الزميل ابراهيم منيمنة واقرته لجنة الدفاع وكان على طاولتنا. ومن حيث المبدأ، هناك موافقة على الموضوع، لاسيما أن مجلس قيادة قوى الأمن لم يكن متوافراً في تلك المرحلة، وتعذر تسريح أناس لهم الحق بذلك. لذلك، هناك ضرورة لتسوية أوضاع هؤلاء. وقد اردنا إنهاء هذه المسألة في جلسة يوم الإثنين للإطلاع على بعض الآراء التي طالب الزملاء النواب بها، على رغم الإجماع على ضرورة إنصاف هؤلاء العسكريين الذين لهم الحق بالتسريح".