اللجان المشتركة أقرت إقتراح قانون حماية المستهلك و4 مشاريع قوانين متعلقة بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإبرام إتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان والإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة في شأن التنوع البيولوجي

عقدت لجان: "المال والموازنة – الإدارة والعدل - الدفاع والداخلية والبلديات – الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه – الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط - البيئة" جلسة مشتركة عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 12/9/2025، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور المقرر الخاص النائب سجيع عطية والنواب السادة: آلان عون، حسن فضل الله، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، ميشال معوض، عماد الحوت، قبلان قبلان، جهاد الصمد، علي عسيران، محمد خواجة، طه ناجي، ملحم طوق، فريد البستاني، ناصر جابر، أمين شري، رازي الحاج، هاغوب ترزيان، غياث يزبك، إيهاب حمادة، ملحم خلف، مارك ضو، سيزار أبي خليل، جيمي جبور، ميشال الدويهي، حليمة قعقور، جميل السيد، بوليت يعقوبيان، الياس حنكش وفراس حمدان.

تمثلت الحكومة بـ:
- معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر.
- معالي وزير الإتصالات الأستاذ شارل الحاج.
- معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار.
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة الأستاذ عامر البساط.
- معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين.

كما حضر الجلسة:
- مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة القاضية رولا عاكوم.
- العقيد طارق مكنى - مكتب وزير الداخلية والبلديات،

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2-مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 297 الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير.
3- إقتراح قانون حماية المستهلك.
4-مشروع القانون الرامي على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project-LEAP).

إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إجتمعت اللجان النيابية المشتركة، بعد ظهر اليوم، وهذا دليل على أهمية أن نسرع وتيرة التشريع مواكبة للأمور التي تقوم بها الحكومة من أجل أن يكون مجلس النواب مسهلاً للوضع وللأمور الطارئة، يعني عقد اجتماعات مكررة وعلى جدول أعمال من خمسة بنود. وبعد أن درست اللجان المشتركة مشروع قانون لتعديل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أرسلت الحكومة تعديلات، من شأنها أن تسهل موضوع الشراكة، أي الإستثمار من قبل الشركات الخاصة بمشاريع مشتركة مع الحكومة".

أضاف: "المشروع الأول الذي يستفيد من هذه التعديلات هو مطار القليعات، وسيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. إن المشروع المحال من الحكومة تخللته نقاط عدة وافق عليها نواب، وهناك نقاط لم يوافقوا عليها، فشكلت لجنة فرعية وعقدت اجتماعات مكثفة، وأقرت منذ يومين التعديلات، ورفعت إلى اللجان المشتركة التي أقرت هذا المشروع، وإن شاء الله يرى النور في الهيئة العامة المقبلة. وبذلك، نكون سهلنا العمل في هذا المشروع لأن أي مستثمر كان يريد أن يرى هذه التعديلات ليتحمس ويأتي، فنحن نحتاج إلى استثمارات في البلد".

وتابع: "أما المشروع الثاني فهو الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير، فالحكومة كانت طلبت صلاحيات استثنائية لتعديل الغرامات لمخالفات السير، لا سيما إيقاف مخالف لأن الضبط قيمته أقل من الموقف الشرعي، مما يخلق عجقة سير. إن الطلب في محله، لكن الطريقة التي قدم من خلالها هذا المشروع من أجل تعديل الغرامات لم يوافق عليه النواب فرفض هذا المشروع، وطلبنا من الحكومة أن ترسل أسباب موجبة وتحدد الغرامات التي تريد تعديلها".

وأردف: "أما البند الثالث فهو اقتراح قانون حماية المستهلك، فهو من القوانين المهمة وتمت الموافقة عليه في اللجان المشتركة وأصبح أمام الهيئة العامة المقبلة".

وتابع: "أما البند الرابع فهو مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250 مليون دولار من أجل إصلاح المشاريع في البنية التحتية والمناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي على لبنان، فهو مهم وأقر".

وعن البند الأخير، قال: "هذا البند له علاقة بالإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة في شأن التنوع البيولوجي، خارج نطاق الولاية الوطنية، وشرحت وزيرة البيئة أهمية الإنضمام إلى هذه الإتفاقية، وكانت هناك موافقة بالإجماع من قبل اللجان المشتركة، وأصبح أمام الهيئة العامة".