لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تابعت درس موضوع الحدود البحرية اللبنانية مع وقبرص

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/9/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطيّة وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: سليم عون، جميل عبود، سيزار أبي خليل، جميل السيد، ابراهيم منيمنة، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، حسين الحاج حسن، قاسم هاشم، جهاد الصمد، غازي زعيتر، أمين شري، حسين جشي، حليمة قعقور، فيصل الصايغ، فراس حمدان، نجاة صليبا، زياد حواط، ولييم طوق، وضاح الصادق، ندى البستاني، غسان عطالله.

تمثلت الحكومة بـ:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني.

كما حضر الجلسة:
- مدير الشؤون السياسة في وزارة الخارجية والمغتربين السفير ابراهيم عساف.
- أعضاء اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل: مدير عام رئاسة الجمهورية الأستاذ أنطون شقير، ممثل رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ إيلي شمعون، ممثل الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين "رئيس قسم الاتحاد الأوروربي في دائرة الشؤون السياسية" الأستاذ حمزة جمول، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول الأستاذ غابي دعبول، ممثل قيادة الجيش العميد مازن بصبوص، الخبير الفني الدكتور نجيب المسيحي.
- ممثل وزير الدفاع الوطني العيد الركن جرجس الغزي.
- الخبراء: الدكتور عصام خليفة، العميد الركن المتقاعد خليل الجميل، العقيد الركن المتقاعد سعيد أبو راشد، الدكتور مروان بلوط.

وذلك لبحث موضوع الحدود البحرية اللبنانية مع سوريا وقبرص.

إثر الجلسة، قال النائب سجيع عطية:
"بدعوة من لجنة الأشغال للجنة المكلفة موضوع ترسيم الحدود مع قبرص، ولأن التجربة السابقة لم تكن نتائجها مقنعة مع العدو الإسرائيلي وتخللها شوائب. وإستدراكاً منا، كلجنة أشغال أحببنا، أن ندعو اللجنة وخبراء مختصين ومتطوعين من القطاع الخاص من أجل ان نسمع وجهات النظر، وما زالوا يتخلفون إلى هذه اللحظة".

ورأى انه "بالترسيم في الإتفاقية السابقة التي حصلت عام 2007، نحن خسرنا حوالي 2600 كيلومتر وفيهم غاز طبيعي، إنما وجهة نظر اللجنة المكلفة من الحكومة التي يترأسها وزير الأشغال، تقول إننا نأخذ حقنا. واذا أردنا ان نعيد البحث بهذه الإتفاقية يمكن ان نخسر كثيراً وطريقة إحتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية وبالتالي خرجت اللجنة بتوصيات وان نستمع أكثر لخبراء أجانب".

أضاف: "سندعو رئيس المحكمة الدولية في موضوع النفط وهناك خلاف قانوني على مبدأ إحتساب المساحة. هذا الموضوع سنتابعه ويحتاج إلى إستدراك قبل ان تلتزم الحكومة وتوقع مع قبرص اي اتفاق جديد وهو موضوع سيادي، لأنه ينعكس إيجاباً أو سلباً على الترسيم مع سوريا وبالتالي كان البحث مستفيضاً اليوم وهناك جلسات لاحقة لنخرج بتوصية واضحة وعلمية للحكومة".