لجنة المال والموازنة أقرت تمكين البلديات لجمع ومعالجة النفايات مقابل رسم مالي رمزي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 24/9/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض، والنواب السادة: عدنان طرابلسي، سيزار أبي خليل، جهاد الصمد، جميل السيد، بولا يعقوبيان، بلال عبدالله، رازي الحاج، فادي علامة، علي حسن خليل، وضاح الصادق، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، راجي السعد، آلان عون، الياس حنكش، أمين شري، ملحم خلف، ياسين ياسين، حسن فضل الله، فراس حمدان، غازي زعيتر ومارك ضو.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة البيئة تمارا الزين.
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- عن مكتب وزير الداخلية والبلديات العقيد طارق مكنا.
- ممثل وزير العدل القاضي إيلي معلوف.
- مستشارة وزيرة البيئة د. إيليز نجيم.
- رئيس مصلحة شؤون المحافظات والأقضية بالتكليف فيكي عازار.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية د. رجاء الشريف.
- نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد.
- عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين بول أبي نصر.
- المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.
- رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1215الرامي إلى تعديل المادة /28/  من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة).
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14374 الرامي إلى إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988(الرسوم والعلاوات البلدية).
3-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 889 الرامي إلى تعديل المادة الخامسة من القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 (التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود).
4-إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي (قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي).

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقررنا اليوم بنداً هاماً في لجنة المال نأمل اقراره في الهيئة العامة يتعلّق بتمكين البلديات من معالجة النفايات، وقد أعطيت الصلاحيات للسلطات المحلية للجمع ومعالجة النفايات في مقابل رسم رمزي. وقد تم وضع جدول يتعلّق بالبلديات والمؤسسات العامة والإدارات العامة (5% من الحد الأدنى للأجور وصولاً الى 20%) والمؤسسات الصناعية والمنتجعات السياحية (400% من الحد الأدنى للأجور)، كلّ بحسب وضعه، وفق نسبة واضحة، ما يمكّن البلديات من القيام بهذه المهام. وبحسب الحكومة ووزارة البيئة، فالأمر مهم جداً، حتى على صعيد المفاوضات الجارية مع البنك الدولي لتقديم حلّ كامل ومتكامل لمسألة النفايات، بدلاً من الجزئيات التي لا توصل الى الحل المطلوب".

أضاف: "مطامر النفايات هي مطامر الموت، ونرفضها، لذلك فاللامركزية الإدارية التي ننادي بها أساسية، لإعطاء الصلاحيات للبلديات من دون تحميلها الأعباء، ما يفعّل العمل البلدي ويعطي المجال للتمويل والتخفيف من الأعباء المركزية التي تتكبدها خزينة الدولة".

وتابع: "وعدنا من وزارة البيئة بأن الخطة المطلوبة على المستوى الوطني لإيجاد حلول للمطامر التي لم تعد تستوعب ومن غير المقبول التمديد لها، قد وضعت على نار حامية، وهناك تواصل دائم بين الحكومة والبلديات والمؤسسات الدولية للوصول الى الحل اللازم. وبعد 30 عاماً حان وقت الإنتهاء من المطامر ومن تحميل الناس الأعباء المالية في ظل غياب الجدية بالمعالجة وفرض أمر واقع على المواطنين للقبول بالمطامر أو رمي النفايات في وجههم. فالحكومات المسؤولة لا تتعاطى بهذه الطريقة".

وأوضح النائب كنعان "أن ما تناقشه لجنة المال على صعيد تعويض نهاية الخدمة، له علاقة بالضمان الإجتماعي، لا بالقطاع العام. فما نحن بصدده له علاقة بالقطاع الخاص والإشكالية التي ولدت في ضوء انهيار سعر الصرف بين الضمان الإجتماعي والموظف والعامل واصحاب الشركات والمؤسسات. ونسعى للوصول الى حل يؤمن حقوق الموظف وتتشارك الدولة والمؤسسات الخاصة والضمان الإجتماعي بتمويل الحل المطلوب. ولم ينته النقاش بعد، وقد تقدم المعنيون بالحوار والنقاش الى حد معيّن نستطيع التأمل من خلاله عرضه خلال اسبوعين على لجنة المال".