لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية وافقت على 4 مشاريع قوانين

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 25/9/2025، برئاسة النائب فادي علامة وحضور  النواب السادة: حيدر ناصر، ناصر جابر، عناية عزالدين، الياس اسطفان، علي عسيران، ميشال الدويهي، عدنان طرابلسي ووضاح الصادق.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مدير عام وزارة العمل مارلين عطاالله.
- عن وزارة الخارجية والمغتربين السفير سليم بدورة والدبلوماسية كارلا حسون.
- عن وزارة الدفاع المقدم الركن سامر ملاعب.
- عن وزارة الداخلية والبلديات العقيد يارا مختار.
- رئيسة مصلحة في وزارة الشؤون الإجتماعية عبير عبد الصمد.
- رئيسة دائرة في وزارة الشؤون الإجتماعية ميراي علم.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 855 الرامي إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة /20/ من إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1132 الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات تاريخ 27 آذار 2006 ولائحتها التنفيذية (نص نافذ اعتبارًا من 1 نوفمبر 2011).
3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1149 الرامي الى إبرام إتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية.

إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
"إجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ودرسنا أربعة مشاريع قوانين وتمت الموافقة عليها وأحيلوا إلى الأمانة العامة:

المشروع الأول يتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 20 التي ترمي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وكان هناك موافقة من الزملاء النواب وهو يرمي إلى إعطاء وقت أطول لدراسة القوانين وزيادة الشفافية واقراره يعني ان لبنان يتجاوب ويكافح في موضوع التمييز ضد المرأة.

مشروع القانون الثاني الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة هو مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية التعاون في الشؤون المالية والعسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية وهذا يفيد ويخص الجيش اللبناني والشق الثاني منه يغطي القوى الأمنية الأخرى من قوى أ
من وأمن دولة وتمت الموافقة عليه بالإجماع وهو يخصص منح للأجهزة العسكرية من قبل الحكومة التركية.

أما المشروع الثالث الذي تمت الموافقة عليه، له علاقة بالإجازة للحكومة بالإنضمام إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات واللائحة التنفيذية وميزة هذا القانون انه يحسن ويطور مستوى الملكية الفكرية للبنان وانضمام لبنان اليها يفتح مجالات كثيرة".

آخر بند، هو إقتراح قانون خارج جدول الأعمال له علاقة بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي اتفاقية مقر ولبنان له مصلحة ان يكون هناك مكتب إقليمي له في هذه المنطقة".