لجنة الإدارة والعدل أقرت 3مشاريع قوانين بتنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكاته وتعديل قانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية وانشاء نقابة الزامية للمعالجين الفيزيائيين وتابعت درس إقتراح قانون الإعلام

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 14/10/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب السادة: حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، أسامة سعد، حسن عز الدين، غادة ايوب، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي خريس، علي حسن خليل، فراس حمدان، ملحم خلف، جهاد الصمد، امين شري، الآن عون وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
معالي وزير الاعلام الدكتور بول مرقس

وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة جلستها بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13123 تاريخ 20/3/2025 الرامي الى تعديل القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 وتعديلاته (تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكاته)، وقد استعرضت اللجنة الأسباب الموجبة للمشروع المذكور، وعلى ضوء المناقشات والإطلاع على القانون الحالي وبعد التداول أقرت اللجنة المشروع المذكور كما ورد بإجماع الأعضاء الحاضرين.

2-إنتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية. فاطلعت على الأسباب الموجبة بالإقتراح المذكور كما على النصوص الحالية مقارنة بالإقتراح الرامي الى تعديلها من ناحية، كما اطلعت من ناحية أخرى على ما سبق حول عدد طلبات استعادة الجنسية التي سبق ان تقدم بها اصحاب العلاقة منذ نفاذ القانون حتى تاريخه، وبعد المناقشة والتداول بين السادة النواب اقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً.

3- انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل مواد القانون رقم 305 انشاء نقابة الزامية للمعالجين الفيزيائيين، الذي كان سبق للجنة أن بدأت بدرسه وقررت تاجيل البت به الى حين انتهاء لجنة الصحة النيابية منه، وقد اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الصحة وعلى راي وزارة الصحة العامة، وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح المذكور كما عدلته لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية.

4- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس إقتراح قانون الإعلام، واستعرضت بعض المواد التي كان سبق ان تقررت على ان تعاد صياغتها فأقرت عدداً منها بعد الإستماع الى رأي وزير الاعلام.

وقد تابعت اللجنة درس المواد المتبقية من الإقتراح، فدرست عدداً من مواد القسم الثالث المتعلق بطرق المراجعة والأعمال غير المباحة والرد والتصحيح وازالة المواد المعترض عليها، واقرت عدداً منها على ان تتابع درس الإقتراح المذكور في الجلسة التالية.