لجنة الإدارة والعدل إطلعت من معالي وزير العدل على حيثيات التعميم الموجه الى كتاب العدل وتوصلت الى ضرورة إعادة صياغة التعميم المذكور بالإستناد الى مناقشات اللجنة وتعممي هيئة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان كما تعممي وزير العدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 4/11/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب السادة: بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، علي حسن خليل، جورج عقيص، اسامة سعد، حسن عز الدين، مروان حمادة، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور، عدنان طرابلسي، مارك ضو، وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقس
معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصار
رئيسة مجلس كتاب العدل الأستاذة رندة عبود
عضو مجلس كتاب العدل الأستاذ جوزيف بشارة
عضو مجلس كتاب العدل الأستاذ شادي رمال
عضو مجلس كتاب العدل الأستاذ عماد سليم

وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر المتضمن:
1- الإطلاع من معالي وزير العدل على حيثيات التعميم الموجه الى كتاب العدل رقم 1355 تاريخ 2/10/2025. فاستمعت لهذه الغاية الى ما قاله وزير العدل حول الأسباب الكامنة خلف هذا التعميم، وقد ناقش السادة أعضاء اللجنة وضعية القرار المذكور، بداية من الناحية الشكلية حيث اعتبر بعض السادة النواب ان التعميم لم يراع الإجراءات القانونية حيث لم يتم الوقوف على رأي مجلس كتاب العدل ولا على رأي بعض دوائر وزارة العدل المعنية، كما انه لم يعرض على مجلس شورى الدولة حيث انه قرار تنظيمي، بالإضافة الى انه لم ينشر في الجريدة الرسمية.

من ناحية أخرى ناقش عدد من السادة النواب مضمون التعميم قيد البحث واعتبروأ انه انطوى على بعض المخالفات مما استدعى صدور تعميم توضيحي له الذي استثنى بعض المسائل كتنظيم الوكالات، كما عرض بعض السادة النواب لتعميميين صادرين عن هيئة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان (26 و27) يتعلقان بمضمون تعميم معالي وزير العدل.

كما استمعت اللجنة الى رأي مجلس كتاب العدل الذي اوضح الصعوبات التي تواجه تطبيق التعميم المذكور من الناحية العملية حيث لا يمتلك كاتب العدل اي جهاز او قدرة على التحقيق في أوضاع المتعاقدين، كما لا يمتلكون اللوائح التي تحتوي على اسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات، خاصة ان لوائح الأمم المتحدة لا تدرج المعاقبين بقضايا تبيض أموال.

نتيجة المناقشة والتداول توصلت اللجنة الى ضرورة إعادة صياغة التعميم المذكور بالإستناد الى مناقشات اللجنة والملاحظات التي ابديت في الجلسة وتعممي هيئة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان كما تعممي وزير العدل.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح قانون الإعلام فتقرر رفع الجلسة ومتابعة درس الإقتراح الأخير في الجلسة القادمة.