لجنة المال والموازنة ناقشت موازنات وزارات الخارجية والمغتربين والإعلام والشؤون الاجتماعية وعلقت عدد من المواد

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض.
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: حسن فضل الله، جهاد الصمد، علي حسن خليل، غازي زعيتر، آلان عون، سليم عون، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، إيهاب مطر، ميشال معوض وغادة أيوب.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: فريد البستاني، جميل السيد، فادي علامة، مروان حمادة، حيدر ناصر، بيار بو عاصي، سيزار أبي خليل، بولا يعقوبيان، علي عسيران، طه ناجي، محمد خواجة، قاسم هاشم، أمين شري ومارك ضو.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإعلام بول مرقص.
- معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.
- أمين عام وزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى.
- مدير الشؤون الإدارية والمالية السفير فادي زيادة.
- رئيسة مصلحة في وزارة الشؤون الاجتماعية ماري غيّا.
- مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة.
- مستشار وزير الإعلام المحامي محمد عزالدين.
- رئيس دائرة الشؤون المالية في وزارة الإعلام فادي عليّان.
- رئيس دائرة المحاسبة الإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية فاطمة الخطيب.
- مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية روبن صغبيني
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026:

- وزارة الخارجية والمغتربين.
- وزارة الإعلام.
- وزارة الشؤون الاجتماعية.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرت الموازنات وتم تعليق عدد من المواد في وزارة الخارجية وفي الشؤون الإجتماعية. وفي وزارة الخارجية حصل نقاش طويل حول مسألة الملحقين الإقتصاديين، وطلبنا من الوزارة تزويدنا بأين اصبحوا بهذه الإشكالية. فمبدأ الملحقين الإقتصاديين أقر، وهناك شريحة واسعة من النواب مع الإستفادة من هؤلاء الذين يحتاجهم لبنان لتسويق خدماته وصناعته واقتصاده، وهو ما لا يجب ان يبقى متروكاً على خلفية الإشكالية الكامنة في الحاقهم بموازنة وزارة الإقتصاد أو الإبقاء عليهم ضمن وزارة الخارجية. لذلك، وحسماً لهذا الموضوع، طلبنا من وزارتي الخارجية والإقتصاد تزويدنا بتقرير مفصّل حول رؤيتهم قبل الإنتهاء من إقرار الموازنة وحسم هذه المسألة التي تتعلّق ب12 ملحقاً كان عملهم أساسياً ومفيداً للبلد".
.
أضاف: "بحثنا أيضاً بمبنى الإسكوا الذي لاحظنا زيادة في الموازنة زيادة ايجاره مئة مليار عن العام الماضي وبات 300 مليار ليرة. ونحن اذ نؤكد على رغبتنا بقاء المنظمة الدولية في بيروت، ولكن نريد معرفة أسباب هذه الزيادة، والإطلاع على العقد وكيفية حصول الزيادات للبناء عليها في الجلسة الختامية بين 15 و16 كانون الثاني 2026، وتم تعليق هذا البند مع الحرص على بقاء الإسكوا في لبنان".

وتابع: "حصل نقاش حول دور الإذاعة والتلفزيون والإدارات التابعة لوزارة الإعلام، وحقوق الموظفين والمتعاقدين. واتفق مع الوزير على متابعة هذا الملف كأولوية، وارسال الحكومة لمشروع قانون في حال الحاجة اليه للحفاظ على إرث تلفزيون لبنان ولا يصبح مشاعاً".

وقال: "طلبنا من وزارة الشؤون الإجتماعية تفاصيل حول البرامج التي تعنى بالخدمة الإنسانية والإجتماعية كأمان وبيت المحترف وبرامج المعوقين، لمعرفة مدى استفادة المواطنين من الكلفة التي تتكبدها خزينة الدولة وإيصال الخدمات الى مستحقيها. وعرضنا لأوضاع مراكز الخدمات الإجتماعية التي لم يحصل العاملون فيها على رواتبهم منذ اكثر من 7 أشهر. وقد أعطينا مهلة نهائية لحسم الموضوع حتى 15 كانون الثاني 2026 بين وزارتي المال والشؤون الإجتماعية لتسديد المستحقات ل1500 شخص أو لا موازنة، وهو موضوع اجماع في اللجنة، ولا تدفعونا الى إشكالية أكبر لأنه يكفي الناس خلق الأعذار وعدم الإكتراث لأمور مهمة وأساسية تخصهم. فإما أننا أمام دولة واحدة وحكومة واحدة أم لا. ولتتحدث الحكومة بين وزاراتها وإداراتها حتى لا يدفع المواطن الثمن".