لجنة المال والموازنة أقرت موازنة وزارة الصحة العامة مع بعض التعديلات: نقل 8000 مليار من الإحتياط إلى بند الاستشفاء و1000 مليار لمراكز الرعاية الأولية مشروطة بتعزيز الرقابة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 5/1/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض.
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: سليم عون، أيوب حميد، جهاد الصمد، آلان عون، غازي زعيتر، إيهاب مطر، عدنان طرابلسي، غسان حاصباني وعلي حسن خليل.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: طه ناجي، حليمة قعقور، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، أمين شري، محمد خواجة، جميل السيد، فادي علامة، ملحم خلف، نجاة عون، عبد الرحمن البزري، حيدر ناصر، قاسم هاشم، ميشال موسى، رازي الحاج، فريد البستاني، مارك ضو، وياسين ياسين

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة د. ركان ناصر الدين.
- مستشار وزير الصحة د. جوزيف الحلو.
- رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الصحة نعمان فرنجية.
- المستشار المالي لوزير الصحة قاسم الزين.
- رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلا بشتاتي.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026:

- وزارة الصحة العامة.

وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرت اليوم موازنة وزارة الصحة مع التعديلات التالية: فقد جرى طلب نقل 8000 مليار على ال25 ألف مليار لبند الإستشفاء. وهذا البند كما شرح وزير الصحة الذي حظي بإجماع نيابي على دوره وأدائه، لا يغطي، مع الإضافة المطلوبة، ثلث الحاجة المطلوبة، ولكنه أفضل مما هو عليه الوضع اليوم. وقد اتخذت لجنة المال قراراً ايجابياً بالمبدأ للنقل من الإحتياطي، على أن يتقدم وزير الصحة بكتاب رسمي يتضمن الأسباب الموجبة للبت به في الجلسة الأخيرة للجنة المال خلال أسبوعين".

أضاف: "بموضوع مراكز الرعاية الأولية تقدم رئيس لجنة الصحة وعدد من النواب بطلب نقل ألف مليار لتعزيز هذه المراكز، ما يؤدي عملياً إلى تخفيف الأعباء عن المريض والدولة. فكلفة الإستشفاء كبيرة والوقاية إذا ما اعتمدت جدياً تساهم بتخفيضها قبل وصول المريض الى المستشفى، حيث يفترض أن يتابع بالشكل المقبول. وهناك 340 مركزاً للوقاية في كل الأراضي اللبنانية، وهي المرة الأولى التي تخصص فيها موازنة لهذه المراكز لتقوم بمهامها. كما اشترطت اللجنة حصول تدقيق بالآلية المعتمدة بشكل جدي ومتشدد في عملية صرف المبالغ وتأمين الخدمات".

ولفت الى أن "المستشفيات الحكومية التي قامت بعمل كبير، إن من خلال الكورونا أو انفجار المرفأ، تم لحظ تعزيز مساهمات الدولة فيها وتعزيز قدراتها. وتحدث وزير الصحة عن برامج تعاون وهبات من البنك الإسلامي والبنك الدولي تتعلق بمعدات طبية متطورة، وهذه المعدات يتم توزيعها على المستشفيات الحكومية. وحصل نقاش جدي وبناء على هذا الصعيد في اللجنة، وهناك رغبة كبيرة بتعزيز دور هذه المستشفيات لتقوم بخدمة أفضل، لكن شرط تفعيل الرقابة الجدية ليس تشكيكا بإداراتها، بل في سياق واجبات الدولة باعتماد حوكمة سليمة وشفافة في القطاع الصحي".

وأكد النائب كنعان طلب "تعزيز الإعتمادات المالية لأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، وستحدد المبالغ في الجلسة الأخيرة للجنة المال، بعد كتاب خطي يصلها من وزير الصحة حول الحاجات"،

وقال: "طلبنا من وزير الصحة جدولاً حول السقوف للمستشفيات ووافقنا على طلبات إضافية لتعزيز إمكانات القطاع الصحي ليحصل المريض على حقه".

وختم قائلاً: "لقد سجل النواب تقديراً كبيراً لوزارة الصحة ووزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عزز الخدمات الإستشفائية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية دون تمييز، إضافة تطبيق البروتوكولات المعتمدة مع المستشفيات الخاصة".