لجنة المال والموازنة أقرّت موازنتا وزارتي التربية والثقافة مع تعليق بند تسديد السلفات

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 7/1/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور:
السادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، غازي زعيتر، جهاد الصمد، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، إيهاب مطر، علي حسن خليل، سليم عون، حسن فضل الله، غادة أيوب وآلان عون.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: طه ناجي، أشرف بيضون، وليام طوق، حليمة قعقور، مارك ضو، نجاة عون، إدكار طرابلسي، فريد البستاني، أمين شري، ميشال ضاهر، حسن عز الدين، رازي الحاج، جميل السيد وطوني فرنجية.


كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.
- معالي وزير الثقافة غسان سلامة.
- مدير عام وزارة التربية فادي يرق.
- رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.
- رئيس مصلحة المحاسبة في التعليم المهني منير الخوري.
- رئيسة المركز التربوي للبحوث هيام إسحاق.
- رئيس دائرة المحاسبة في المركز التربوي للبحوث وائل قازان.
- مستشار وزيرة التربية ماهر الحسنية.
- مدير عام التعليم العالي مازن الخطيب.
- رئيسة مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) هبة القواس.
- المديرة التنفيذية للمكتبة الوطنية جلنار عطوي.
- مدير عام وزارة الثقافة علي الصمد.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير عام الآثار سركيس خوري.


وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026:

- وزارة الثقافة بإداراتها ومؤسساتها كافة.
- وزارة التربية والتعليم العالي.

وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرّت في جلسة اليوم موازنتا التربية والثقافة. وقد لاحظنا تسديد سلفتين في وزارة التربية بقيمة 6000 مليار ليرة، منحت من الحكومة السابقة في العام 2024. وقد كان لنا كلجنة مال تحفظ على الآلية وقد وصلت السلفات في حينه الى ضعفي اعتمادات الموازنة بقيمة 84 ألف مليار. وقد رفضنا السير بالسلفات وطلبنا التدقيق بها الذي لم يحصل حتى اليوم. وقد أكدنا اليوم أن الأمر لن يمر، وأن التدقيق يجب أن يحصل، وسنكون متشددين كالعادة، مع تقديرنا للحكومة الحالية تقيدها والتزامها بعدم الخروج عن اعتمادات الموازنة بالرغم من اقرار أكثر من اعتماد إضافي خلال السنة الماضية. والتزام السلطة التنفيذية يحاسب عليه القضاء المالي والتي عليها أن تكون أصلاً حريصة على احترام القوانين، ونحن كلجنة مال نقوم بواجباتنا منذ اليوم الاول وننبّه ونتخذ التوصيات والقرارات ولو كانت صعبة".

أضاف: "حصل نقاش أيضاً بالمشاريع المشتركة في العديد من المناطق. وقد طلبنا تقريراً مفصّلاً مع المعايير المعتمدة".

وتابع: "عرضنا أيضاً مسائل التعليم والأساسي والثانوي والمهني. وطلبنا عدد الطلاب والأساتذة والكلفة، من المتعاقدين والموظفين الدائمين. لأنه منذ العام صدور قانون 2017 المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام ووقف التوظيف إلى حين حصوله لم يطبق ذلك حتى اليوم. ونتفاجأ بتعيينات خلافاً للأصول. وما "خرب الدنيا" التوظيف العشوائي المخالف للقانون لا الرواتب المحقّة لمن يعملون فعلياً، وما هو غير محق هو جعل القطاع العام مزرعة سائبة. لذلك، نكرر المطالبة بإعادة هيكلة القطاع العام وفقاً للقانون الصادر في العام 2017 والذي يتضمن الطلب من شركة دولية القيام بدراسة لتقييم الحاجات وفقاً للمعايير العلمية والموضوعية ومع اعتماد المكننة لوقف أبواب الهدر وتفعيل الإدارة ".

وقال: "لقد طالبت وزارة التربية بتعزيز المساهمة لصناديق الأساتذة. وهناك أولوية بالنسبة الينا بالبت بهذا الموضوع وطلبنا كتاباً رسمياً من وزارة التربية للبت به في الجلسة الأخيرة".

وأشار النائب كنعان الى "بحث مسألة المعادلات في ظل وجود تعقيدات وعوائق، وهي مسألة ستتم معالجتها بالآلية الجديدة المعتمدة لتسهيل أمور الطلاب وسنتابعها كلجنة"، وقال: "زيادة أجر الساعة لأساتذة الجامعة اللبنانية، اتخذ فيها القرار من قبل الحكومة ولم تدرج ضمن الموازنة وقيمتها 720 مليار، وسننظر بها في الجلسة الأخيرة بعد ان يصلنا كتاب رسمي من الجامعة اللبنانية، وهي من الأمور الأساسية".

على صعيد الإيجارات التابعة للجامعة اللبنانية ، قال النائب كنعان: "اعلن رئيس الجامعة قيمة العقود لم تدرج بكاملها في الموازنة، وسننظر بهذا الموضوع حتى لا تحصل دعاوى على الجامعة اللبنانية أو يحصل تعطيل لعملية التعليم".

وأشار الى درس مسألة الإيرادات وتفعيلها ناقلاً عن رئيس الجامعة اللبنانية "عدم وجود شهادات مزوّرة، بل مخالفات في أحد الفروع وهي محط متابعة من القضاء بشكل شفاف لاتخاذ القرار بشأنها".

وأوضح النائب كنعان أنه "تم ارجاء جلسة لجنتي الأشغال والدفاع الى الثلاثاء المقبل بسبب انعقاد مجلس الوزراء الخميس، لافتاً الى أنه اذا تم الإنتهاء من الجلسات بحسب الجدول المحدد، تبقى جلسة أو جلستين للبت بالبنود المعلّقة والبت بالاحتياطي والطلبات والتقارير من مختلف الوزارات والإدارات، سأنكب كرئيس لجنة بعدها على التقرير النهائي لرفعه الى هيئة المجلس، لتتم الدعوة الى جلسة عامة مخصصة للموازنة".