لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ناقشت مشروع القانون المعجل المتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس النواب

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلستها الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 14/1/2026، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور مقرر اللجنة النائب أسعد درغام وكل من السادة النواب: آلان عون، جان طالوزيان، حسن مراد، رائد برو، زياد حواط، سامي الجميل، عبد الكريم كبارة، علي عسيران، قاسم هاشم، محمد خواجة، محمد يحيه، وائل أبو فاعور، علي حسن خليل، فادي كرم، سيزار أبي خليل، حليمة القعقور، جميل السيد، عدنان الطرابلسي، غازي زعيتر، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، أمين شري،  مارك ضو، جورج عطا الله وجيمي جبور.

تمثلت الحكومة بـ:
- معالي وزير الداخلية والبلديات: أحمد الحجار

كما حضر الجلسة:
- مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين: فاتن يونس
- مدير عام في تصرف وزارة الخارجية والمغتربين: جوزيف نصير

وذلك لدرس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1832 الرامي الى تعديل وتعليق بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته ( إنتخاب أعضاء مجلس النواب).

إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات إجتماعها المخصص لدرس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإنتخابات النيابية وجرى نقاش عام بحضور لافت من الزملاء النواب نظراً لأهمية الموضوع. وكان التأكيد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وان تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك".

أضاف: "الأكثرية من أعضاء اللجنة كانت مع التزام الحكومة بتطبيق القانون النافذ وإجراء الإنتخابات على اساسها وبعض الزملاء أبدوا إعتراضهم على هذا الأمر ولا أحد ضد إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها انما كان هناك تباين، اذ ان البعض يعتقد ان هذا القانون يحتاج إلى تعديلات ونحن كلجنة سنرفع تقريرنا إلى دولة رئيس مجلس النواب ويبنى على الشيء مقتضاه".

وسئل عن موضوع اقتراع المغتربين،
أجاب النائب الصمد: "صلب الموضوع هو الإغتراب وخطاب القسم والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة على اساسه الثقة اكدوا التزامهم بإجراء الإستحقاقات في مواعيدها وفعلاً إلتزمت الحكومة بإجراء الإنتخابات البلدية في مواعيدها وكان لا يجب ان تنتظر الحكومة إلى شهر 11 من أجل ان ترسل مشروع القانون، كان من المفترض ان تلتزم الحكومة بالبيان الوزاري".

وتابع: "نحن لسنا ضد أن يشارك المغتربون بعملية الإقتراع والدائرة 16عندما أنشأت فذلك على اساس إنتشار المغتربين غير المقيمين في لبنان وهذه فلسفة القانون اي هذه الدائرة لتأمين تمثيل اللبنانيين المنتشرين خارج لبنان ونحن لسنا ضد ان ينتخب المغتربون ويجب ان نصل إلى حل. وهذا الموضوع هو موضوع خلافي في البلد ودائماً كان قانون الإنتخاب يحتاج إلى تفاهم وتوافق".

وختم النائب الصمد: "هناك مشكلة يجب ان تعالج على أساس ان تجري الإنتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون النافذ، واذا كان أي شيء يحول دون ذلك، المفروض على الحكومة ان تستبق الأمر وتعالجه".