لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت إقتراح قانون تنظيم الطب الشرعي وموضوع ضمان الأطباء الذين يخضعون لتقديمات صندوق الضمان وردت اقتراح قانون إخضاع الرؤساء والوزراء والنواب للضمان الإجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 23 شباط 2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور السادة النواب من أعضاء اللجنة: الياس جرادة، أمين شرّي، علي المقداد، عناية عز الدين، فادي علامة وشربل مسعد.
والسادة النواب من غير أعضاء اللجنة: حيدر ناصر، عدنان طرابلسي وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العمل السيدة مارلين عطا الله.
- المدير المالي في الضمان الأستاذ شوقي بو ناصيف.
- ممثل وزارة العدل القاضي ايمن احمد.                          
- رئيس مصلحة المهن الطبية في وزارة الصحة الأستاذ أنطوان رومانوس.
- نقيب أطباء الشمال د. إبراهيم مقدسي.
- مدير عام نقابة أطباء بيروت السيدة نادين حداد.                        
- محامي نقابة المحامين السيد ميشال ريشا.
                             
وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:

1-إقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة إلى المادة 9 من المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963، قانون الضمان الإجتماعي.
2-إقتراح القانون الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي.
3-إقتراح القانون الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة تقويم المفاصل والعظام في لبنان.
4-إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 73 من مرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963(قانون الضمان الإجتماعي).
5-اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 2 من القانون الصادر في 29 كانون الأول 1954 (إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس).


إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت لجنة الصحة العمل والشؤون الإجتماعية إجتماعها الدوري، وناقشنا اقتراح قانون الطب الشرعي الذي كنا تقدمنا به كلقاء ديمقراطي عام 2023 وأرسلنا نسخاً منه إلى وزارة العدل المعنية مباشرة والى وزارة الصحة ونقابات الأطباء في بيروت وطرابلس".

أضاف: "هذا الملف دقيق جداً ويرتبط بالعدالة مباشرة، وكان نقاشاً مفيداً استمعنا خلاله إلى وجهة نظر كل الفرقاء المعنيين، وتمثلت وزارة العدل بقاض واعطينا انفسنا مهلة شهر لإعادة دراسة هذا الإقتراح على قاعدة إدخال مصلحة الطب الشرعي الموجودة في وزارة العدل، وتشديد المعايير للدخول في هذا الإختصاص وإجراء دورات في الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة لتأهيل من يريد ان يتعاطى بهذا الملف إلى حين وجود أطباء اختصاصيين رسميين بهذا النوع من العمل الطبي".

وتابع: "برأينا العدالة تقتضي وتفرض ان يكون هناك تشدد في موضوع الطب الشرعي لأنه يلامس حياة المواطنين اللبنانيين. وأشاد القضاء بهذا الإقتراح، فحرصنا كلجنة صحة نيابية بالتنسيق مع وزارتي العدل والصحة والنقابات المعنية، ان يكون الطبيب الشرعي كامل المواصفات والكفاءة".

وقال: "هناك مشكلة ثانية تمت مناقشتها هي التغطية المالية لعمل هؤلاء الأطباء الشرعيين، ربما بحاجة إلى إصدار مراسيم. كما هناك توجه ليكون هناك أطباء شرعيون متفرغون، وأعطينا انفسنا مهلة شهر لمناقشة الملف".

أضاف: "اما النقطة الثانية فهي موضوع ضمان الأطباء الذين يخضعون لتقديمات صندوق الضمان، وهناك تضارب في الآراء بين من يريد ان يستمر بهذا الخضوع وبين من يريد ان يخرج. اذا كانت النقابات ترى ان اكثرية الأطباء لا تريد ذلك لترفع كتاباً إلى وزير الوصاية ومن خلاله وزير العمل، من أجل تقديم مرسوم بوقف العمل بمرسوم سابق بهذا الخصوص. ان التردد يسود النقابات التي عليها حزم أمرها إذا كانت تريد الضمان الإجتماعي ام لا، هذه المسألة لن نعيد مناقشتها إلا إذا كان هناك إقتراح رسمي وخطي من النقابات الطبية المعنية".

وختم: "اما البند الثالث الذي ناقشناه، فهو اقتراح قانون مقدم من قبلنا ويقضي بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب للضمان الإجتماعي، إذ من الأهمية أن يكون النائب او الوزير مضموناً ليتعرف على معاناة المضمونين ويشعر معهم، وللأسف الإقتراح لم يقبل في اللجنة اليوم وتم رده".