لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الاعدام في لبنان

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 26/5/2026، برئاسة مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب أعضاء اللجنة السادة:
قبلان قبلان، علي حسن خليل، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، غادة ايوب، حسن عز الدين، أسامة سعد، نديم الجميل ومروان حمادة.
حيدر ناصر، فؤاد مخزومي، ميشال موسى، الياس حنكش، سليم الصايغ، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصار.
- القاضي طارق أبو نصار ممثل مجلس القضاء الأعلى.
- العقيد طارق مكنا ممثل وزارة الداخلية.
- الاستاذة ندى فواز ممثلة وزيرة الشؤون الإجتماعية.
- الرائد سحر القاطبي ممثلةً المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
- المحامي الكسندر نجار ممثل نقابة محامي بيروت.
- الخبيرة الدكتورة اوغاريت يونان.
- المحامي رفيق زخريا عن الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية.

بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واطلعت لهذه الغاية على الصيغة التي قدمها النائب أشرف بيضون حيث كان قد كلف من قبل اللجنة في الجلسة السابقة، من ناحية أخرى اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة المعدلة للإقتراح المذكور ومن ثم استمعت الى رأي الجهات المعنية.

من ناحية أخرى وبعد المناقشة العامة التي اجريت بدأت اللجنة بدرس مواد الإقتراح كما الأسباب الموجبة.

خلال المناقشة تبين للجنة ان مجموعة من المواد سواء في قانون العقوبات أم في قوانين أخرى منها قانون القضاء العسكري وقانون تنفيذ الغقوبات وغيرها، على ترابط وثيق بالمواد التي يتضمنها قانون العقوبات والتي تقضي بالإعدام، وباستعراض لهذه المواد تبين ان الإقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس كي لا يأتي التعديل غير متسق او متضارب مع قوانين أخرى ذات الصلة.

قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراح المذكور الى الجلسة التالية، ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.