ندوة في مجلس النواب للإطلاع من الدكتور طارق متري على العمل التوثيقي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

بدعوة من الأمانة العامة لمجلس النواب وبالإشتراك مع لجنتي حقوق الإنسان والشؤون الخارجية، عقد إجتماع في قاعة المكتبة العامة للمجلس النيابي، بحضور رئيسي اللجنتين النائبين ميشال موسى وفادي علامة والنواب السادة: حليمة قعقور، حسن عزالدين، إيلي خوري، عناية عز الدين، قاسم هاشم، نزيه متى، ناصر جابر، بلال عبدالله، ملحم خلف، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، رائد برو، فراس حمدان، جيمي جبور، آغوب بقرادونيان  وحيدر ناصر.


كما حضر الجلسة:
- نائب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري.
- عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد ربيع الغصيني.
- مدير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية د. سامر ماهر عبدالله.
- عن وزارة التربية والتعليم العالي الدكتورة نجاة جرجس جدعون.
- عن نقابة المحامين في بيروت ميرا سعادة.
- عن المركز اللبناني لحقوق فضل فقيه.
- عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتول آشي.
- عن مكتب دولة نائب الرئيس السفيرة ميليا جبور.
- عن Human Rights watch Lama Fakih.
- عن وزارة الثقافة شربل سعادة.
- عضو ممثل لوزارة المالية في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مريانا معوض.
- العميد زياد رزق الله.
- عن المفكرة القانونية غيدة فرنجية.
- مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت –المحامية اليزابيت السيوفي.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار.
- رئيسة اتحاد الصحافيات والصحافيين في لبنان السي مفرج.
- أمين سر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني د. سامر حدارة.

وذلك للإطلاع من نائب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري على العمل التوثيقي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"بدعوة من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ،عقدت ندوة للإستماع إلى العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي يرأسها دولة الرئيس طارق متري وشرفنا اليوم. وكان الكلام حول ما أنجزته هذه اللجنة وكان هناك شرح للعملية التوثيقية التي تحصل".

أضاف: "واريد ان أقول، أنه للمرة الأولى يكون هناك عمل توثيقي بهذه الجدية وأخذ وقتاً طويلاً من النقاش والإجتماعات ومساعدة تقنيين ومختصين في القطاعات المختلفة، وبالتالي هذا الأمر يبنى عليه وهو إنطلاقة فعلية لأول مرة من أجل ان يبنى عليه تنفيذياً وتشريعياً. وقدمنا إقتراح قانون الزميلة حليمة قعقور. ونشكر الدكتور متري على كل العمل الذين قاموا به، ويبنى عليه ويؤسس لذاكرة وعملاً مستقبلياً من اجل المطالبة بان يقوم المجتمع الدولي بدوره لتنفيذ القانون الإنساني الدولي".

وقال الوزير طارق متري:
"أشكر الدكتور موسى على هذه الجلسة الغنية وانطلقت المناقشة من عرض قدمناه لعمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق عبر الحجج القانونية المستقاة من القانون الدولي الإنساني المرتكز على مبادىء معروفة ويبين نماذج من الإنتهاكات الإسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي الإنساني لا سيما لجهة غياب التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والمدنيون ليسوا مجرد أضرار جانبية بل احياناً يكونون هدفاً كما جرى في الثامن من نيسان".

أضاف: "وعرضنا العمل الذي تقوم به اللجنة لجهة التوثيق وذكرت مسار الحكومة التي اتفقت عليه لجهة إثارة هذا الموضوع في مجلس حقوق الإنسان في جنيف واطلعت الحاضرين على مجيء بعثة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى لبنان قريباً جداً لإعداد تقريرها. وهذا العمل له أهمية لنا كلبنانيين لأنه يبقي ذاكرتنا حية ونوثقه".

وختم: "والمهم ايضاً على الصعيد المعنوي، لأن الرأي العام في العالم تغير بعض الشيء وتغير كثيراً بعد أحداث غزة وصار أكثر تفهماً للقضية التي نحاول نحن ان ندافع عنها. وهناك أمر آخر ان ذلك يساهم في تغيير لو بطيء بمواقف دول مما يجري عندنا".