الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ناقشت تداعيات الحرب الإسرائيلية وانعكاساتها على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان

عقدت الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة إجتماعاً عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 8 حزيران 2026، برئاسة النائب عناية عز الدين، وحضور النواب السادة: ملحم خلف، بلال عبدالله، قاسم هاشم وجميل السيد.

كما حضر الإجتماع:
- نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري.
- وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين.
- عن وزارة الشؤون الإجتماعية ماري غيا.
-- عن وزارة الصحة منى حداد، روان شحادة.
- عن برنامج الأغذية العالمي (WFP)  Anne Valand.
- عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN woman هناء منصور.
- عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ghinwa el chlouk
- عن مديرية الدراسات والمعلومات في مجلس النواب ساندي طانيوس.
- قائم بالأعمال - اليونسكو ميسون شهاب.
- ممثل البونيسف في لبنان Marcoluigi Corsi
- عن المجلس الوطني للبحوث العلمية إيلينا معلوف.
- أمين سر عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان سامر حدادة.
- UN special assistant to RC/MC Imran Riza بيار ضاهر.
- Head of Resident Coordenator Office Valentine Hoschet
- أمين عام مجلس البحوث العلمية د. شادي عبدالله.
- عن الإسكوا ربى عرجة.
- عن وزارة التربية جورجيا الهاشم.
- عن وزارة الصحة روان شحادة.

وذلك:
لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية وانعكاساتها على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان، وبحث أولويات الإستجابة الوطنية، والتدابير اللازمة للتخفيف من آثارها، ومسارات التعافي وإعادة البناء والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية السبعة عشر.

وقد طالبت رئيسة "لجنة المرأة والطفل النيابية ورئيسة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائب الدكتورة عناية عز الدين، الحكومة اللبنانية ب"التعاطي مع قضية النزوح وتداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان انطلاقاً من رؤية شاملة ومتكاملة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات، ووفق استراتيجية وطنية تؤسس لمرحلة التعافي وإعادة البناء. وأكدت أن هذه المرحلة، على أهميتها، لا تقتصر على الجوانب الإغاثية، بل تتطلب الإلتفات إلى الأبعاد التنموية والإجتماعية والنفسية والثقافية، مع الأخذ في الإعتبار مبادئ الإستدامة والتشاركية والإنفاق الرشيد والفعّال".

واعتبرت النائب عز الدين "أن المطلوب هو التعاطي مع نتائج الإبادة التي يمارسها العدو من خلال رؤية شاملة، ومن زاوية تأثيرها على أهداف التنمية المستدامة، بما يتيح تقدير الأضرار والتعرف إلى الخسائر بأبعادها التنموية المختلفة. وأضافت أن الهدف الأساسي هو الإنسان وحقوقه، وتحديد أولويات مرحلة ما بعد الحرب، حيث ينبغي الإلتفات إلى التحديات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية، وإلى حماية الهوية الثقافية".

كما أشارت إلى "خطر التفكك الإجتماعي الذي قد ينشأ عن تشتت العائلات في أكثر من منطقة، داعية إلى الإلتفات إلى تداعياته وآثاره النفسية والإجتماعية، ولا سيما على الأطفال والشباب. وفي الشأن التربوي، لفتت إلى أن القضية لا تقتصر على تدمير المدارس، بل تشمل أيضاً الفاقد التعليمي المتراكم منذ جائحة كورونا وصولاً إلى الحرب الأخيرة عام 2024،  و عام 2026 الأمر الذي ينعكس سلباً على الرأسمال البشري في لبنان".

وتوجهت النائب عز الدين إلى الحكومة بالقول إنه "بعد مرور كل هذا الوقت، لم يعد مقبولاً أن يقتصر التعاطي مع الأزمة على الجانب الإغاثي، بل بات من الضروري إعطاء الأولوية للأبعاد الإجتماعية والنفسية والتنموية".

وأشارت إلى "أن بعض القضايا كان يفترض أن تكون قد حُسمت من قبل الجهات الحكومية المعنية، مستشهدة بما جرى في بلدة سحمر، حيث أدى الخلاف بين عدد من الوزارات المعنية، وغياب الجهوزية لتأمين مراكز الإيواء، إلى سقوط شهداء".

كما لفتت إلى "أن الوزير متري عرض خلال الإجتماع للجهود التوثيقية المبذولة، مطالبة بأن يتم التوثيق وفق مقاربة ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وأن تُوزع التقارير التوثيقية على البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج للإستفادة منها في تعزيز الموقف اللبناني".

وأضافت "أن وزيرة البيئة عرضت للأضرار والإعتداءات البيئية الناجمة عن الحرب، فيما قدم أمين المجلس التنفيذي للمجلس الوطني للبحوث العلمية عرضاً للأضرار التي طالت كل هدف من أهداف التنمية المستدامة".

وأكدت النائب عز الدين في ختام الإجتماع "أن هذا الملف سيُتابع من خلال لجنة مصغرة إنبثقت عن الإجتماع".