لجنة المال والموازنة أقرت اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية ووافقت على إنشاء الصندوق التقاعدي للطوبوغرافيين المجازين وطلبت إعادة صياغة بعض المواد بما يتلاءم مع ملاحظات هيئة التشريع والإستشارات

عقدت لجنة المال والموازنة جلستها المقرر عقدها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 29/6/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب علي فياض،

والسادة النواب من أعضاء اللجنة: إيهاب مطر، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، آلان عون، غازي زعيتر، غادة أيوب، حسن فضل الله، أمين شري، راجي السعد، جهاد الصمد، علي حسن خليل وغسان حاصباني.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: مارك ضو، هادي أبو الحسن، جميل السيد، بلال عبد الله، قاسم هاشم، قبلان قبلان، ملحم خلف. سيزار أبي خليل، رازي الحاج وميشال الضاهر.


كما حضر الجلسة:
- رئيس مصلحة الدروس في وزارة الأشغال زينب خليل.
- رئيس دائرة الشؤون الإدارية في الأمن العام العقيد ربيع نصر الله.
- المدير العام للجمارك غراسيا القزي.
- مديرعام وزارة المالية جورج معراوي.
- نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان سركيس فدعوس.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.
2- اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية.
3- اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق التقاعدي للطبوغرافيين المجازين في لبنان.

وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقررنا إقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية. فهناك مجموعة التحقت بالجمارك واستوفت الشروط القانونية، وكان من المفترض ترفيع أفرادها وفق قانون تنظيم الضابطة الجمركية، إلا أن ذلك لم يحصل على مدى سنوات. وقد أقرّت اللجنة الإقتراح، مع بعض التعديلات، بعد استطلاع رأي الحكومة وإدارة الجمارك وهيئة التشريع والإستشارات. فمبروك للعناصر والأفراد المستفيدين".

وأضاف: "اما بالنسبة الى اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام. فهناك قرار صادر عن المجلس الدستوري عام 2025 أبطل نصاً مشابهاً للنص المعروض أمامنا، ما وضعنا أمام معضلة قانونية لإيجاد حل لمجموعة من المستحقين للترفيع إلى رتبة ضابط. وحرصاً على عدم تجاوز قرار المجلس الدستوري واحتراماً لصلاحيات السلطة التنفيذية، قررنا مخاطبة الحكومة لأخذ رأيها، على أن يُدرج الإقتراح على جدول أعمال جلسة مقبلة بعد ورود جواب الحكومة مجتمعة، بما يضمن سلامة القرار القانوني وحفظ حقوق المستحقين".

وتابع: "في ما يتعلق باقتراح إنشاء صندوق تقاعدي للطوبوغرافيين المجازين في لبنان، وافقت اللجنة على إنشاء الصندوق، وطلبت إعادة صياغة بعض المواد بما يتلاءم مع ملاحظات هيئة التشريع والإستشارات، التي أحالتها الحكومة إلى رئيس مجلس النواب".

ورداً على سؤال بشأن اقتراح قانون إصلاح أوضاع المصارف، قال النائب كنعان: "لم يكن الإقتراح مدرجاً على جدول أعمال هذه الجلسة، بانتظار حضور حاكم مصرف لبنان ووزير المالية لمناقشة التعديلات التي أعدّها مصرف لبنان ووزارة المالية. وستعقد اللجنة جلسة لهذا الموضوع إما خلال هذا الأسبوع، في حال تأمّن حضورهما، أو خلال الأسبوع المقبل".