لجنة الإدارة والعدل ناقشت أوضاع السجون والإكتظاظ الحاصل بها، وأقرت اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من قانون رقم 313 الصادر في 6 نيسان سنة 2000، معدلاً

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 30/6/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والسادة النواب أعضاء اللجنة السادة:
قبلان قبلان، عماد الحوت، مروان حمادة، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، اسامة سعد.
سليم الصايغ، عدنان طرابلسي، ملحم خلف، حيدر ناصر رازي الحاج وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- المدعي العام لدى محكمة التميز القاضي أحمد الحاج
- ممثل المجلس الأعلى للقضاء القاضي طارق ابو نصار
- قائد وحدة الدرك الإقليمية العميد جان عواد
- ممثل وزارة الداخلية العقيد طارق مكنا
- الأستاذة نادين حداد مدير عام نقابة الأطباء في بيروت
- المحاميين ميشال ريشا وميراي ابو عراج عن نقابة أطباء بيروت

1-بدأت اللجنة جلستها بمناقشة أوضاع السجون والإكتظاظ الحاصل بها، واستمعت الى شرح من سعادة المدعي العام لدى محكمة التمييز عن الأسباب المؤدية الى هذا الوضع، وقد عرض المدعي العام للأوضاع القائمة في القضاء شارحاً المشكلة التي يعاني منها القضاء سواء للنقص الحاصل في عديد القضاة، الذي تراجع عن العام 1982 بمئتي قاض، ام في عديد المساعدين القضائيين الذي يحتاج الى ما يفوق السبعمئة مساعد قضائي إضافي، كما لفت من جهة اخرى الى المشاكل اللوجستية التي تعترض عمل المحاكم سواء من حيث محدودية قدرة الأبنية لاستيعاب غرف او محاكم اكثر من القائمة،  ام من ناحية المستلزمات الضرورية للعمل، ولفت الى بعض الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة التميزية للتخفيف من الأزمة القائمة.

كما استمعت اللجنة الى قائد وحدة الدرك الإقليمية العميد جان عواد الذي قدم شرحاً لأوضاع السجون وقدرتها الإستيعابية ولفت الى ان هذه السجون تقوم في أبنية قديمة العهد جداً وغير مؤهلة لهذا العدد من المساجين، مما اضطر الأمر الى وضع العديد من السجناء في مخافر قصور العدل ام في المخافر الإقليمية. من ناحية أخرى لفت العميد الى المشاكل اللوجستية التي تعاني منها قوى الأمن الداخلي لا سيما في مسألة آليات السوق وصيانتها والى غيرها من العقبات التي تقف في طريق العمل، وقدم شرحاً عن بعض الإجراءات التي قامت بها المديرية للحد من هذه العوائق.

تداول السادة النواب بالملاحظات التي أبديت وما يمكن ان يتم لخلق حلول ممكنة، وبعد التداول والمناقشة طلبت اللجنة الى كل من المدعي العام لدى محكمة التمييز وقائد وحدة الدرك الاقليمي تزويد اللجنة بملاحظات خطية تتعلق بالمشاكل التي تواجه حسن سير العمل، على ان تتابع اللجنة عملها في إيجاد سبل المعالجة.

2- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة مناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من قانون رقم 313 الصادر في 6 نيسان سنة 2000، واطلعت على صيغة قدمها رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بالإستناد الى الملاحظات والمناقشات التي جرت في الجلسة السابقة، والتي تؤمن الحماية اللازمة من الدعاوى الكيدية بحق الأطباء وتمنع إعاقة عمل الأطباء العلمي والموضوعي، ومن ناحية أخرى تحفظ حق المريض الذي قد يكون ضحية إهمال او خطأ طبي. وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً في بعض مواده.

3- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة جدول الأعمال عليه قررت رفع الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة.