لجنة المال والموازنة أقرت المادتين 3 و13 من مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14/7/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب علي فياض.
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، سليم عون، آلان عون، جهاد الصمد، حسن فضل الله، ميشال معوض، راجي السعد، غازي زعيتر وغادة أيوب.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: حليمة قعقور، أنطوان حبشي، جميل السيد، بولا يعقوبيان، رازي الحاج، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، مارك ضو، قاسم هاشم، سيزار أبي خليل، ياسين ياسين، نديم الجميل، سليم الصايغ، بلال عبد الله، قبلان قبلان، أمين شري، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، جورج عدوان،فريد البستاني وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- المستشارة القانونية في مصرف لبنان نسيمة طبش.
- المستشارة القانونية في مصرف لبنان ريتا مكرزل.
- مدير العلاقات العامة والإعلام في مصرف لبنان حليم بارتي.
- مستشار وزير العدل القاضي إيلي المعلوف.
- نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
- محامي مستشار نقيب المحامين د. باسكال ضاهر.
- مفوض قصر العدل إيلي الحشاش.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.

وذلك لمتابعة درس جدول الاعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3056 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 23 (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها).
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2224 المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أنهينا اليوم دراسة وإقرار المادتين 3 و13 التي كان عليهما إشكالية بين مصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد الدولي. وقد أخذت المادتين وقتاً ونقاشاً، وصولاً الى إقتراحات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، على غرار المادة 3 وما تم الحفاظ عليه في متن القانون نسبة لتلاقي القانون مع المعايير الدولية المتبعة، بما يعطي إشارة إيجابية، مع الطلب من الحكومة وصندوق النقد مراسلتنا حول تحديد هذه المعايير، حتى لا تكون مادة للإستنسابية في المستقبل".

أضاف: "إذا، أقرينا المادة 3 من قانون إصلاح المصارف وعدّلت بصيغة مقبولة تحت سقف أحكام قانون النقد والتسليف بكل مواده لاسيما المادة 70 التي تم ذكرها بناء على التوافق الذي حصل بين الحكومة و مصرف لبنان. والوقت الذي أعطي من قبل لجنة المال لمصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد أعطى نتيجة. لأن آخر ما نريده هو الدخول في عملية إملاءات وسواها او الإنتقاص من الأهداف الإصلاحية المطلوبة عملياً. فليس هناك من إملاءات بل عمل جاد لتحقيق الأفضل. وقد ناقشنا الآراء وفاوضنا وصححنا أي خطأ تشريعي مع التشديد على أننا نريد التفاهم مع صندوق النقد والمرجعيات الدولية ولكن لا على حساب فهمنا وعلمنا وقوانيننا ومصلحة ناسنا".

وتابع: "على صعيد المادة 13، فلمنع التداخل والتعطيل وضحنا هذه المادة من قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان ولدى الهيئة المصرفية العليا كل الصلاحيات على صعيد إصلاح المصارف، ولا أحد يتدخّل معها بموضوع إصلاح او شطب اي مصرف او إخضاعه للإدارة المؤقتة وتقييم موجوداته. ولكنها ليست مجلساً مركزياً يعنى بالسياسات النقدية العليا بالبلد، بل لها حق التوصية وعدم إصدار التعاميم".

وأردف: "المادتان اللتان شكلتا على مدى أسابيع مادة دسمة لمجلس النواب والإعلام وخبراء المال والإقتصاد، تم إنجازهما وإقرارهما، وكل حديث عن خلاف أو اختلاف بات وراءنا".

وأشار النائب كنعان الى "تخصيص جلسة للمواد الأخرى من القانون التي لم ترد ملاحظات عليها من مصرف لبنان أو صندوق النقد الدولي، تمهيداً لرفع التقرير النهائي الى الأمانة العامة ورئاسة المجلس لتعيين جلسة خاصة لهذا القانون".

وتطرّق النائب كنعان الى قضية المودعين فقال: "أحبائي، تنفيذ قانون إصلاح المصارف معلّق بقانون إسترداد الودائع الذي يسمى بشكل خاطئ قانون الفجوة. ويجب الإنتباه الى أن قانون استرداد الودائع غير نائم في مجلس النواب. فبعد إحالته من الحكومة، خضع لإعتراضات كبيرة من صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان وكافة مرجعيات ونقابات وجمعيات لبنان. وهو خاضع اليوم لإعادة الدرس من قبل الحكومة التي شكّلت لجنة في السراي الحكومي تضم مصرف لبنان ووزارتي المال والإقتصاد وصندوق النقد الدولي. ومن هذا المنطلق، نأمل أن تسهم الدراسة وإعادة النظر في الأخذ بالإعتبار الإنتهاء من إرسال القوانين من دون النظر إلى إمكانية تطبيقها او حتى تحقيق أهدافها والناس تنتظر، والمعالجة الجدّية تكمن بتأمين التمويل والإمكانات لإعطاء الحقوق لأصحابها لا إصدار القوانين فقط، وهو ما يتطلّب إرادة جدّية لدى الحكومة ومجلس النواب وصندوق النقد الدولي ومصرف لبنان، وتبدأ بالتدقيق بموجودات الدولة والمصارف ومصرف لبنان، لتحديد الإمكانات وتوزيع الأعباء بين المرجعيات الثلاثة المسؤولة عن الإنهيار المالي الذي حصل في البلد، ولا يمكن لأي طرف منها التنصّل من هذه المسؤولية".

وختم بالقول: "لقد أقر مجلس النواب قانون السرية المصرفية في حزيران 2022، وإصلاح المصارف في آب 2025 وينجز التعديلات التي أتت في حزيران. ومن يتّهم النواب بالتأخير نسأله: هل تأمنت الإمكانات والأموال وأجري التدقيق اللازم وتأمن التمويل الجدي للودائع وقلنا لكم لا؟ أعطونا هذه المتطلبات وعلى مسؤوليتي الإقرار في مجلس النواب. فلا تبيعوا الناس الحكي، بل قوموا بواجباتكم التي هي اجراء التدقيق منذ 6 سنوات. وعندما طالبناكم بذلك، خرج بعض من يتهم النواب اليوم ليقول "لشو ال audit"  وهو منجز. فعن أي تدقيق يتحدثون؟ التدقيق الرسمي الذي خرب البلد!؟ وهل يمكننا الإستناد الى تدقيق أجرته مؤسسات وصلت الى الفشل؟ لذلك، فلتتحمل الحكومة مسؤوليتها ومصرف لبنان مسؤوليته، وهو بالمناسبة يقوم بعمله بشكل جدّي لاستعادة الموارد والإيرادات ونتابعه، لكننا بانتظار قانون إسترداد الودائع، يتضمن تمويلاً فعلياً وحقيقياً، وضميراً بأن العملية ليست مسألة رمي الأمور الى الأمام لعشرة وعشرين سنة، ولا وعد الناس بمئة ألف دولار من دون إمكان تأمينها. وأنا أقول، إنه عندما تتوفر الإرادة، فالإمكانية موجودة، والجدّية بالتدقيق تظهر الأبيض من الأسود".