لجنة الإدارة والعدل أرجأت البت في الإقتراحين المتعلقين بتعديل سن التقاعد وشكلت لجنة فرعية لدرس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء تاريخ 5/8/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة: النائب بلال عبدالله، والنواب السادة: بلال عبدالله، أشرف بيضون، غازي زعيتر، أسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، مروان حمادة وقبلان قبلان.
عدنان طرابلسي، إبراهيم الموسوي وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الصحة، الأستاذ انطوان رومانوس والأستاذ خالد سيف الدين
- عن مجلس الخدمة المدنية، القاضي نسرين مشموشي
- عن نقابة الممرضين والممرضات، د. عبير علامة والأستاذة نتالي ريشا

لدرس جدول أعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة جلستها متابعة درس إقتراح قانون يرمي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين وإقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، اللذين كان سبق للجنة أن ناقشتهما ودرست إمكانية دمج الإقتراحين والخروج بصيغة تجمع بينهما، وقد قررت في حينها دمج الإقتراحين.

في هذه الجلسة تم التداول بالصيغة التي أعدت لدمج الإقتراحين، وقد تناول النقاش مسألة التميز بين الفئات الوظيفية لناحية سنوات التمديد، وبنتيجة المناقشة تم الوافق على عدم التميز بين الفئات الوظيفية لناحية سن التقاعد.

من ناحية أخرى ناقشت اللجنة مسألة اعتماد الإقتراح في ما لو أقر كقانون مؤقت ام ان يتم رفع السن بشكل دائم، كما تناول النقاش مسألة شمول الإقتراح الإدارات العامة والمؤسسات العامة ام اقتصاره على الإدارات العامة فقط.

نتيجة المناقشة والتداول تبين للسادة اعضاء اللجنة ان الإقتراحين بحاجة لمزيد من الدرس عليه قررت اللجنة تاجيل البت به الى جلسة لاحقة.

2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، والذي سبق للجنة ان بدات بدرسه في جلسة سابقة.

بعد المناقشة والتداول، وحيث تبين للجنة ان الإقتراح المذكور بحاجة الى درس بعض التفاصيل التقنية قررت تشكيل لجنة فرعية تعمل على درس الإقتراح ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل خلال فترة اسبوعين.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاسبوع القادم.