لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ناقشت ثلاث إتفاقيات قروض متعلقة بالإتفاقية الإطارية (تمويل بيع لأجل) مع البنك الإسلامي من اجل مشروع طريق تحويرة بقرقاشا – بشري، وإتفاقية الوكالة (تمويل بصيغة البيع لأجل) من أجل المشروع نفسه وإتفاقية قرض ممول من البنك الدولي لتغذية شبكات الأمان، وقررت وضع خارطة طريق لتحرك دولي لمواجهة الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 5/8/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة، وحضور النواب السادة: حيدر ناصر، إبراهيم الموسوي، الياس الخوري، بيار بو عاصي، علي عمار، ميشال الدويهي، نعمة افرام ووائل أبو فاعور.

كما حضر الجلسة:
ـ وزير المالية ياسين جابر.
ـ وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد.
ـ مديرة الدين العام بالتكليف في وزارة المالية رانيا الشعار.
ـ مديرة مشروع أمان في وزارة الشؤون الإجتماعية ماري غيه.
ـ مديرة مشروع أمان في رئاسة مجلس الوزراء ماري ابو جودة.
ـ عن وزارة الخارجية والمغتربين جورج البيطار غانم.
ـ مدير الطرق في وزارة الأشغال العامة والنقل حسام يوسف.
ـ مديرة المدفوعات في مشروع أمان أماني نجار.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3228 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي وبناء الأنظمة
Social Safety net Enhancement and System Building Project.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3350 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام الإتفاقية الإطارية (تمويل بيع لأجل) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية من اجل مشروع طريق تحويرة بقرقاشا - بشري.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3351 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية الوكالة
 (تمويل بصيغة البيع لأجل) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية من اجل مشروع طريق تحويرة بقرقاشا - بشري.


إثر الجلسة، قال النائب فادي علامة:
"عقدت لجنة الشؤون الخارجية إجتماعًا بحضور وزير المالية ووزيرة الشؤون الإجتماعية والنواب الأعضاء، وكان على جدول الأعمال دراسة ثلاث إتفاقيات قروض، من بينها إتفاقية تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تحويل الطريق باتجاه الشمال، ولم يتم إقرارها اليوم، بعدما طلب النواب حضور مجلس الإنماء والإعمار لشرح المزيد عن طبيعة إتفاقية القرض.

المشروع الثاني هو إتفاقية تمويل تشمل المشروع نفسه، أما الثالث فيتعلق بإتفاقية قرض ممول من البنك الدولي لتغذية شبكات الأمان، ولم يتم إقراره أيضًا، على أن يستكمل البحث فيه الأسبوع المقبل بانتظار مزيد من التقارير التي وعدت وزيرة الشؤون الإجتماعية بتزويد اللجنة بها".

أضاف: " بحثت اللجنة أيضًا موضوعًا ذا طابع سياسي، وكان هناك تمنٍ من أعضاء اللجنة الذين يمثلون معظم الكتل النيابية، مع وحدة موقف بينهم، بشأن الإعتداءات الإسرائيلية الممنهجة التي تحصل في الجنوب وضرورة أن تقوم لجنة الشؤون الخارجية بمبادرات بشكل أسرع لإيصال الصوت اللبناني إلى المحافل الدولية".

وأكد النائب علامة أهمية "استحقاق اليونيفيل وضرورة إستمرار وجودها، إضافة إلى دعوة السفراء إلى مجلس النواب للإستماع إلى ما لدى اللجنة، والعمل على التواصل مع البرلمانات الدولية، ومنها البرلمان الأوروبي والبرلمان الآسيوي واتحاد البرلمانات الدولية، لشرح ما يحصل في الجنوب وخطورة التطورات القائمة".

وختم: "كان هناك تمنٍ من أعضاء اللجنة لوضع خارطة طريق، وهذا ما اتفقنا عليه للأسبوع المقبل، بهدف اعتماد عمل ممنهج لمواكبة التطورات، بحيث يكون هناك صوت عالٍ للبنان يدعم عمل الحكومة وينبه إلى خطورة ما يحصل في الجنوب".