لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط بحثت الخطة الإقتصادية للحكومة وموضوع التضخم وغلاء الأسعار في السوق اللبناني وتابعت المخالفات في قطاع المولدات

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف  من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 9/9/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، وحضور مقررها النائب ناصر جابر، والنواب السادة: وضاح الصادق، رازي الحاج، نقولا الصحناوي، فيصل الصايغ،  أمين شري، عدنان طرابلسي قاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط .
- مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر.
- رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو.

وذلك لبحث الخطة الإقتصادية للحكومة ومتابعة موضوع التضخم وغلاء الأسعار في السوق اللبناني.

وعقب الجلسة، أشار النائب فريد البستاني إلى أن "النقاش تناول متابعة المخالفات في قطاع المولدات"، مشيراً إلى "تقدم في أداء وزارة الإقتصاد في هذا المجال، مع التشديد على ضرورة أن تشمل الرقابة جميع المناطق اللبنانية، وليس بيروت وجبل لبنان فقط".

وأوضح أن "الإجراءات باتت تترافق مع تحرك قضائي وتنسيق مع القضاء"، منوهاً بدور أمن الدولة في مؤازرة المفتشين، مؤكداً أن "الهدف ليس استهداف أصحاب المولدات أو خلق أزمة، بل تطبيق القانون على الجميع"، لافتاً إلى أن "بعض الإجراءات، كالحراسة القضائية ووضع بعض المولدات تحت عهدة البلديات، تبقى حلولاً ردعية ومرحلية، فيما الحل المستدام يكمن في تأمين الكهرباء من الدولة".

وشدد النائب البستاني على "ضرورة وضع خطة شاملة للكهرباء"، داعياً "وزارة الطاقة واللجان النيابية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها والإسراع في معالجة الأزمة، خصوصاً أن المواطن لم يعد قادراً على تحمل كلفة المولدات والخدمات المرتبطة بها".

وفي ملف التضخم، أكد أن "معالجة غلاء الأسعار لا يمكن أن تقتصر على السلة الغذائية، بل يجب أن تشمل الإيجارات والمياه والطبابة والإستشفاء والنقل والمطاعم والأقساط المدرسية"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستتابع خصوصاً ملف الأقساط المدرسية مع وزارة التربية". وأكد أن "الرقابة يجب أن تطال سلسلة الأسعار كاملة، من المورد إلى المستهلك"، مشدداً على "عدم وجود أي حماية سياسية أو مناطقية لأي جهة، وأن المخالفات تتابع أياً كان مرتكبها".

وأعلن "استمرار الحوار مع وزارة الزراعة في موضوع رخص الإستيراد"، داعياً "اللجان النيابية المختصة بقطاعي الزراعة والطاقة إلى تحمل مسؤولياتها ومتابعة الملفات المرتبطة بهما".

كما دعا إلى "وضع خطة اقتصادية طارئة لمواجهة الظروف الصعبة واحتمال تدهور الأوضاع"، معتبراً أن "الإقتصاد يحتاج إلى رؤية واضحة تتجاوز المعالجات الظرفية".

وانتقد "استعجال تقديم الموازنة، التي تتألف من 1058 صفحة"، مؤكداً أن "الموازنة يجب أن تكون رؤية اقتصادية ومالية للدولة وليست مجرد إجراء حسابي"، متسائلاً عن "سبب الإصرار على إقرارها خلال أسبوع". وجدد السؤال عن "مصير خطة ماكينزي وعدم تطبيقها".

وفي ما يتعلق بقانون حماية المستهلك، أشار الى أن "رئيس الجمهورية أعاد القانون مع عدد من الملاحظات، كما وضعت وزارة الإقتصاد ولجنة الإقتصاد ملاحظاتهما عليه"، معلناً أنه سيدعو "قريباً إلى جلسة للجنة لدراسة القانون ومناقشته تمهيداً لإقراره وإحالته إلى اللجان المشتركة ومن ثم إلى الهيئة العامة".