لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ناقشت ملف الدواء في لبنان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 14/9/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم  والنواب السادة: أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، غسان حاصباني، فادي علامة، ميشال موسى وشربل مسعد.
والنواب من غير أعضاء اللجنة عدنان طرابلسي، طه ناجي، محمد خواجة وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة د. ركان ناصر الدين.
- مدير عام وزارة الصحة الأستاذ وئام حمدان.
- مدير عام الجمارك السيدة غراسيا قزي.    
- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ محمد عزيز.
- ممثل إدارة مرفأ بيروت العميد الركن زياد الهاشم.
- رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة د. كوليت رعيدي.
- رئيس دائرة الإستيراد واتصدير فوزارة الصحة د. ديما شمس.
- مستشارة وزير الصحة د. سوزان فرحات.
- ممثل النيابة العامة التمييزية / وزارة العدل القاضي طانيوس الصغبيني.   
- نقيب الصيادلة في لبنان د. عبد الرحمن مرقباوي.  
- عضو مجلس إدارة نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة مدام رلى زهار.
- نقيب أطباء الشمال د. إبراهيم مقدسي.
- نقيب مستوردي الأدوية في لبنان السيد جوزف غريب.
- أمين صندوق نقابة مصنعي الأدوية في لبنان السيد طارق طبارة.  
- ممثل المديرية العامة لأمن الدولة العميد جان فنيانوس.    
- ممثل المديرية العامة لأمن الدولة العميد شوقي متري.
- نائب مدير مرفأ طرابلس الأستاذ علي كلاكش.
- نقيبة مصنعي الأدوية في لبنان السيدة كارول أبي كرم.  
- عضو نقابة الصيادلة في لبنان د. وسام بعاصيري.
- عضو نقابة الصيادلة في لبنان السيد وسام الحاج شحادة.
- عضو نقابة أطباء بيروت د. نزيه أبو شاهين.
- عضو نقابة أطباء بيروت السيد فرج سعادة.           
- عضو نقابة مصنعي الأدوية في لبنان السيد مروان مالك.                       

وذلك لمناقشة ملف الدواء في لبنان.

إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"تناول البحث الدواء الموجود في لبنان والمرخص والمسجل وإدارة هذا الملف من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى الأدوية المزورة والمهربة والمسؤولية المشتركة عن هذا الملف للوزارة والأجهزة الأمنية والنقابات المعنية".

ولفت النائب عبدالله إلى دور وسائل التواصل الإجتماعي في "تسويق بعض الأدوية والدعايات لبعض الأدوية الأخرى الخارجة عن أي رقابة".

وأشار إلى أن وزير الصحة وضع اللجنة في صورة "الإجراءات الجديدة التي بدأت الوزارة بتنفيذها لضبط هذا الملف بكل تفاصيله وفق المعايير الدولية والعلمية، لكي يكون هناك دواء صحيح للمواطن اللبناني"، مؤكداً أن الوزارة "لا تخفيها أي شيء من المشاكل التي نعاني منها على الأرض وتحاول قدر الإمكان مع الأجهزة القضائية والأمنية والنقابات المعنية أن تؤمن لهذا الملف الحصانة المطلوبة".

ودعا المواطنين إلى عدم "الإستسهال في الحصول على أي دواء خارج إطار الوصفة الطبية"، مؤكداً أن لجنة الصحة ستبقى "الجهة الرقابية الدائمة على هذا الملف، وأن لديها مجموعة من القوانين واقتراحات القوانين التي تشكل ملفاً إصلاحياً في إطار الصحة العامة".

ولفت إلى أن وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء التي أقرها مجلس النواب، وقال: "أعتقد أنها يجب أن تكون الجهة الفاعلة والرقابية القادرة أن تؤمن أفضل دواء للبنان بأفضل الأسعار والمعايير".