لجنة الإدارة والعدل ناقشت مشروع القانون المتعلق باحداث وزارة الشؤون الإجتماعية وإقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 29/9/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطاالله، والنواب السادة: بلال عبدالله، عماد الحوت، جورج عقيص، غازي زعيتر، اسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، نديم الجميل، مروان حمادة وقبلان قبلان.
أمين شري، ملحم خلف، حليمة قعقور، بوليت يعقوبيان، قاسم هاشم، محمد خواجة، جميل السيد وإبراهيم منيمنة.

وذلك لدرس جدول أعمالها المقرر:
بدأت اللجنة جلستها بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1627 تاريخ 23/10/2025 الرامي الى تعديل الى بعض أحكام القانون رقم 112 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الإجتماعية). فاطلعت لهذه الغاية على الأسباب الموجبة كما على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية، وقد تداول السادة النواب بالمشروع المذكور، كما لفت بعضهم ان تعديل اسم الوزارة قد لا ينسجم مع معامها التي بغالبيتها تعمل على الشؤون الإجتماعية وعدد قليل منها يرتكز على مسائل التنمية. بعد المناقشة والتداول، أرجات اللجنة البت بالمشروع الى ما بعد الإستماع الى وزيرة الشؤون الإجتماعية.

إنتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة، فاطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من السادة النواب مقدمي الإقتراح، وقد عرض رئيس اللجنة الى عدد من المواد في القانون الحالي، لا سيما المواد التي كانت عائق أمام تنفيذ بعض أحكام قانون الإيجارات.

بنتيجة المناقشة والتداول وبعد إستعراض إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإيجارات المقدم من النائب نديم الجميل، وحيث ان المناقشة أفضت الى إجماع السادة أعضاء اللجنة الى ضرورة معالجة المشكلة القائمة حالياً نتيجة الظروف الراهنة، كما الواقع الذي خلقه عدم تأسيس الصندوق من قبل السلطة التنفيذية، أجمع السادة الأعضاء على ضرورة صياغة التعديلات على أن تاتي بما يضمن الإستقرار السكني بدون ان تكون على حساب المالك، بل بإقامة توازن بين المصلحتين وبما يضمن حقوق الفريقين.

ونظراً لضيق الوقت وحاجة الإقتراحين المذكورين الى مزيد من الدرس رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الأسبوع القادم.