لجنة المرأة والطفل تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم دور الحضانة واقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 554 من قانون العقوبات

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 5/10/2026، برئاسة رئيسة اللجنة النائبة عناية عزالدين، وحضور النواب السادة: إبراهيم الموسوي، عدنان طرابلسي وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضي أيمن أحمد.
- عن وزارة الشؤون الإجتماعية فرناند أبو حيدر ودنيا العموري.
- نقيبة أصحاب دور الحضانة في لبنان السيدة هنا جوجو.
- عن نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان السيد نسيب صعب.
- عن وزارة الصحة باميلا زغيب.
- عن وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري.

وذلك لمتابعة درس جدول الاعمال التالي:
1-اقتراح القانون الرامي الى تنظيم دور الحضانة.
2-اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 554 من قانون العقوبات.

وقد استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح الأطفال الشهداء.

وطالبت النائبة عناية عز الدين الحكومة اللبنانية بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان توثيق جميع الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال في لبنان، وجمع الأدلة والوثائق المتعلقة بها وتقديمها أمام المحاكم الدولية، منعاً لاستمرار الإفلات من العقاب مؤكدة أنه لا يجوز التخلي عن هذا الحق.

ودعت النائبة عز الدين إلى وضع خطة وطنية متكاملة لحماية الأطفال وتعافيهم، معتبرة أن الإستجابة الإغاثية المجزأة لم تعد كافية في ظل حجم الأزمة وتعدد أبعادها. وشددت على ضرورة أن يكون  التعليم والصحة النفسية والحماية الإجتماعية وإعادة تأهيل الأطفال المصابين وذوي الإعاقة في صلب عملية التعافي وإعادة الإعمار، من خلال تنسيق الجهود بين الأطراف المعنيين.

واشارت  إلى أن 800 طفل قُتلوا بين عامي 2024 و2026 جراء الإستهداف الإسرائيلي في منازلهم وعلى طرقات النزوح القسري وفي أماكن النزوح.

وأكدت أن اللجنة الوزارية المعنية قامت بإجراءات وإحصاءات وعمليات توثيق، إلا أن القرار السياسي بممارسة هذا الحق لم يُتخذ بعد.

واستعرضت النائبة عز الدين خلال الإجتماع التقرير الأخير لمنظمة اليونيسف حول أوضاع الأطفال في لبنان، مشيرة إلى أنه منذ آذار 2026 استُشهد ما لا يقل عن 261 طفلاً وأصيب 1,065، أي بمعدل يقارب سبعة أطفال يومياً، فيما تقدّر اليونيسف أن 12 في المئة من الأطفال المصابين باتوا يعيشون مع إعاقة دائمة.

ولفتت إلى التداعيات النفسية الخطيرة، إذ قدّرت اليونيسف في حزيران 2026 أن أكثر من 770 ألف طفل يعانون من آثار نفسية  نتيجة التعرض المتكرر للعنف والفقدان والنزوح.

وعلى المستوى المعيشي والإجتماعي، أشارت النائبة عز الدين إلى أن 22 في المئة من الأسر أفادت بأن أطفالها ناموا جائعين خلال الأسبوعين السابقين للمسح، فيما تواجه أربع من كل خمس أسر صعوبة في تأمين الإحتياجات الأساسية لأطفالها، كما أفادت 31 في المئة من الأسر بحرمان أطفالها من الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، بشكل أساسي بسبب عدم القدرة على تحمل الكلفة.

وفي مجال التعليم، لفتت إلى أن 17 في المئة من الأسر أفادت بأن أطفالها اضطروا إلى التوقف عن الذهاب إلى المدرسة، فيما كان 29 في المئة من الأطفال الذين استمروا في التعليم غير قادرين على التعلم بالمستوى المتوقع. وأشارت كذلك إلى تضرر أو تدمير 436 مدرسة واستشهاد  أو إصابة 86 أستاذاً وأستاذة ومعلماً ومعلمة.

وأكدت النائبة عز الدين أن هذه الأرقام لا يمكن التعامل معها كملفات منفصلة، محذرة من أن لبنان يواجه أزمة متعددة الأبعاد تهدد حقوق الطفل اليوم، لكنها أيضاً تهدد رأس المال البشري للبنان ومستقبل أجياله.

وختمت بالإشارة إلى أن لجنة المرأة والطفل النيابية تابعت دراسة اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم عمل دور الحضانات بهدف جعلها مساحات آمنة للأطفال تؤمّن حاجاتهم النفسية والصحية والإنمائية وتسهم في الوقت نفسه في تحسين حياة الأمهات والآباء العاملين.