اللجان المشتركة أقرت مشروع قانون الإجازة للحكومة في زيادة رأسمال المؤسسية الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات ومشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية مع جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي ورفضت مشروع قانون إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع متعلقة بتشييد الطريق الساحلي الجنوبي وتغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب- سد بسري وبناء كلية الصحة في الفنار

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، البيئة وتكنولوجيا المعلومات، جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 14/10/2026، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب، وحضور المقرر الخاص باللجان النائبة عناية عزالدين والنواب السادة: علي فياض، ألان عون، أيوب حميد، حسن فضل الله، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، ميشال معوض، جورج عطاالله، أسامة سعد، حسين الحاج حسن، علي خريس، قبلان قبلان، أغوب بقرادونيان، إبراهيم الموسوي، الياس اسطفان، علي عمار، ميشال الدويهي، ناصر جابر، سجيع عطية، محمد خواجة، إبراهيم منيمنة، أنطوان حبشي، حسين جشي، طه ناجي، بلال عبدالله، أمين شري، ميشال موسى، حسن مراد، أسعد درغام، بلال الحشيمي، حليمة قعقور، قاسم هاشم، نجاة عون، ملحم الحجيري، رازي الحاج، رامي أبو حمدان، سعيد الأسمر، ياسين ياسين، جميل السيد، ميشال ضاهر، هادي أبو الحسن، بولا يعقوبيان، وضاح الصادق، فراس حمدان، وعبد العزيز الصمد.

وتمثّلت الحكومة بمعالي وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا: كمال شحادة.

كما حضر الجلسة كلٌّ من:
- مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق.
- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز.
- الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى.
- مدير عام وزارة الصحة العامة وئام بو حمدان.
- مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة النفايات مروان رزق الله.
- رئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير جورج بيطار.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة.


وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13083 تاريخ 29/2/2024 يرمي إلى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات عن طريق الإكتتاب في في الزيادة العامة الثالثة.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14154 تاريخ 31/10/2024 يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعديل الموحّدة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية للمشروعات القائمة المعنية بالتحول عن < الليبور>.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3139 تاريخ 26 أيار 2026 يرمي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323 تاريخ 30 حزيران 2026 يرمي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ( مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، مشروع تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب- سد بسري ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية).
5- إقتراح قانون الحق في الغذاء وإنشاء المجلس الوطني للنظم الغذائية.
6- إقتراح قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 2018/80 ( إدارة النفايات الصلبة).
7- إقتراح قانون يرمي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية للرقمنة.
8- إقتراح قانون يرمي إلى إحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025/2026

إثر الجلسة، قال دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"كما سبق وقلنا، ان اللجان المشتركة سيكون لديها إجتماعات متتالية لأن هناك بنوداً عديدة على جدول أعمالها. واليوم كان على جدول أعمال اللجان ثمانية بنود ومنهم مشاريع قوانين. ونأسف ان الحكومة لم تكن ممثلة بشكل جدي لتجاوب على عدد من الأمور، وخصوصاً مشاريع القوانين التي أرسلتها. وكان وزير التكنولوجيا حاضراً ويستطيع ان يرد على البند المتعلق بوزارته. وكان هناك أمور أخرى تحتاج إلى إستفسارات وتبين ان الحكومة خف زخمها بموضوع إهتمامها بمشاريع قوانين هي ارسلتها.

وهذه رسالة يجب ان تصل الى رئيس مجلس الوزراء والى الحكومة مجتمعة، واذا  كنتم تريدون ان يواكبكم المجلس النيابي، يجب ان تكونوا موجودين معنا وتواكبوا مشاريع القوانين التي أرسلتموها.

وأول بند، هو مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة في زيادة رأسمال المؤسسية الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات. وكانت هناك أسئلة عليها فأقرتها اللجان المشتركة، رغم أننا لم نحصل على جواب .

أما البند الثاني، يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعديل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية للمشروعات القائمة المعنية بالتحول عن الليبور وهناك بعض الإستفسارات للنواب نحن لا نستطيع ان نعدل بالإفاقية. أما لموافقة النواب على هذا المشروع كان لديهم بعض الإستفسارات. البعض حوله أجوبة بالأسباب الموجبة والبعض يحتاج إلى أجوبة فتم تاجيل هذا البند".

أما البند الثالث الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي وحضر ممثل عن وزارة الأشغال وعن المطار فتم إقرار هذا البند.

اما المشروع الذي أخذ سجالاً كبيراً وهو مشروع القانون الرامي إلى الغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع، وهي مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي ومشروع تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب من سد بسري ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.

وسأل: لماذا نريد ان نلغي شيئاً من هذا النوع عن الجامعة. هناك أسباب للأسف لم يعطنا احد جواباً عليها، لأن الحكومة غائبة. لماذا نلغيها؟

 في موضوع سد بسري، الموضوع مختلف، فلا نستطيع ان نلغي كل هذه القروض. نحن  نبحث عن قروض لإقامة مشاريع حيوية فهذا الموضوع تم رفضه من قبل اللجان المشتركة وسنرفع هذا الأمر الى الهيئة العامة مع توصية برفض هذا المشروع.

كما كان هناك إقتراحات قوانين ومنها الحق في الغذاء وإنشاء مجلس وطني للنظم الغذائية فهو يحتاج إلى دراسة عميقة، لأن هناك قوانين تتضارب، فتم تشكيل لجنة فرعية وإقتراح قانون يتعلق بتعديل بعض المواد في قانون يتعلق بإدارة النفايات الصلبة وهذا موضوع مهم ويتطلب درساً فشكلت لجنة فرعية وإقتراح القانون الرامي إلى انشاء الهئية اللبنانية للرقمنة.

ولأننا ندرس إنشاء وزارة التكنولوجيا فاقترحوا ان نرسل التقرير الذي أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة النائب طوني فرنجية للجنة الفرعية التي تدرس وزارة التكنولوجيا لترى إذا كان هناك تضارب ومن ثم يعرض علينا بعد عشرة ايام.

وآخر بند هو إقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي ولم يكن هناك نصاب عندها ولا لزوم لهذا الإقتراح كون الحكومة عالجت هذا الموضوع وبالتالي لا لزوم له".