عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 22/10/2026، برئاسة نائب دولة رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضورالسادة النواب: هادي أبو الحسن، سيزار أبي خليل، نعمة افرام، ملحم خلف، ميشال الدويهي، علي فياض، وضاح الصادق، علي حسن خليل، آلان عون، عماد الحوت، أحمد الخير، عدنان طرابلسي، جورج عطا الله وجهاد الصمد.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجي.
- مدير عام وزارة الخارجية والمغتربين: جوزيف نصر.
- مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين: ألبير سماحة.
- المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات: د. فاتن يونس.



 إثر الجلسة، قال، نائب دولة رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب:
"إستكمالاً للجلسة الماضية، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لدرس جدول الأعمال وكان هناك نقاش عام تم إقفاله في نهاية الجلسة واتفقنا أننا سنبدأ في الجلسة القادمة بدراسة إقتراحات القوانين الموجودة.

كان هناك تطابق للذين قدموا مداخلات، فالبعض تحدث عن هواجس، ومنها الإختلال بالتوازن إذا حصل قانون وفق دستور الطائف، وبعض ممثلي الكتل تحدثوا عن أمور لها علاقة بالطائفية وبالسياسة والأحزاب والتمثيل الصحيح واتى الرد من الجميع، ونحن نعمل على مشروع قانون سيأخذ في الإعتبار كل هذه الهواجس. ولا احد لديه نية او إقتراح لإيجاد خلل.

ومن هذا المنطلق دخلنا إلى تفاهم، لأن بين أيدينا إقتراحات قوانين لها علاقة بتطبيق كامل دستور الطائف وهو إقتراح قانون للمجلس النيابي وقانون لإنشاء مجلس الشيوخ.

وكان هناك إقتراحات قوانين لها علاقة بالتعديلات على القانون الحالي التي سندرسها وطلبنا من وزير الخارجية ومن ممثل وزارة الداخلية، وسنتواصل مع مجلس الوزراء ليرسلوا لنا التقرير الذي أقر بين لجنتي الخارجية والداخلية والتي على أساسها قرروا كيف سيصار إلى  تطبيق القانون الحالي، لأن هناك إقتراحات عديدة للتعديلات وهذه الإقتراحات تتحدث عن إصلاحات جوهرية، ولذلك ليس بالأمر السهل ان نعدل في جلسة القانون الحالي فالقوانين كلها لديها نفس الهواجس والتطمينات كلها أعطيت اليوم.

ومن هذا المنطلق، اتفقنا على عقد إجتماع لتوحيد إقتراح القانون الذي له علاقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ بإقتراح قانون قدمه الزميل نعمة افرام وسيعقد اجتماع بين بعضهم البعض من أجل وضع دراسة اولوية قبل الجلسة القادمة للجنة الفرعية لأن إقتراح القانون المقدم من الزميل افرام يعالج كل المواضيع وكل الهواجس ويبقى على الزملاء النواب ان يأخذوها بانفتاح وهذه لجنة فرعية وبعدها هناك لجان مشتركة ثم الهيئة العامة فالآن هو وقتها لأن تطبيق كامل لدستور الطائف الكل سلم فيه وهناك لجنة فرعية اخرى ستبحث باللامركزية الموسعة".