لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ناقشت ثلاثة إقتراحات قوانين لها علاقة بمديرية الأمن العام وأرجأت البت باقتراحات قوانين تتعلق بوزارة الداخلية وبالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بسبب عدم حضور وزير الداخلية او من يمثله وأي مندوب من قوى الأمن الداخلي

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 27 تشرين الأول 2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: عبد الكريم كبارة، علي عمار، محمد خواجة، قاسم هاشم، آلان عون، محمد يحيه، علي عسيران ورائد برو.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: أيوب حميد، فادي كرم، بولا يعقوبيان، مارك ضو، وسجيع عطية.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الدفاع: العقيد هيثم ضناوي، العميد الركن ريمون فرحات، العقيد ملحم النيطامي والمقدم شادي شاكر.
- رئيس دائرة الشؤون القانونية في المديرية العامة للأمن العام العقيد ربيع نصر الله.
- رئيسة دائرة الشؤون القانونية في وزارة المالية: مريانا معوض.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1- إقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع وترقية مفتشين مجازين في المديرية العامة للأمن العام.
2- إقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع عقداء في الأمن العام.
3- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد المرسوم الإشتراعي رقم 139 تاريخ 2/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للأمن العام).
4- إقتراح القانون الرامي إلى ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في قوى الأمن الداخلي لدورة العام 2011.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3846 تاريخ 10/9/2026 الرامي الى تعديل القانون رقم 68 تاريخ 21/3/2009 (فصل قرية دبعل – قزحيا قضاء المنية – الضنية – محافظة الشمال)
6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3850 تاريخ 11/9/2026 الرامي الى تعديل المرسوم الإشتراعي رقم 51/67 (تخصيص الألبسة العسكرية وأزيائها والشارات والأعلام والأوسمة المعتمدة في الجيش وقوى الأمن الداخلي بعسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي) وتعديلاته.

إثر الجلسة، قال النائب جهاد الصمد:
"عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة اليوم وكان مستغرباً عدم حضور وزير الداخلية او من يمثله وعدم حضور أي مندوب من قوى الأمن الداخلي لأنه يوجد على جدول الأعمال مشاريع وإقتراحات قوانين لها علاقة بوزارة الداخلية وبالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهذا غير مقبول. ولا يجوز للإدارات والوزارات المختصة ألا تحضر جلسات اللجان النيابية، ونأمل ان يتم تأمين الحضور في الجلسات القادمة".

أضاف: "ناقشت اللجنة جدول الأعمال، وكان هناك ثلاثة إقتراحات قوانين لها علاقة بمديرية الأمن العام وأول إقتراح يتعلق بتسوية أوضاع وترقية مفتشين مجازين في المديرية العامة للأمن العام وبعد الإطلاع على رأي المديرية العامة للأمن العام الذي كان سلبياً تمت عدم الموافقة على هذا الإقتراح.

اما الإقتراح الثاني، فيتعلق بتسوية أوضاع عقداء في الأمن العام وبعد الإطلاع على رأي المديرية العامة للأمن العام لم يتم إقرار هذا الإقتراح وعدم الموافقة عليه.

اما البند الثالث فيتعلق بإقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 2/6/1959 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للأمن العام ورأي المديرية كان معه وكان ايجابياً واستمعنا إلى رأي مؤسسة الجيش التي أبدت تحفظاً على الإقتراح، وان هناك لجنة او قيد التشكيل. وضعنا مهلة شهر ونصف لنرى ماذا ستفعل هذه اللجنة وفي حال عدم ورود اي رد إيجابي من هذه اللجنة خلال شهر ونصف سيتم إدراج هذا الإقتراح على جدول أعمال اللجنة.

أما إقتراح القانون الرامي إلى ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في قوى الأمن الداخلي لدورة العام 2011 فعدم حضور اي احد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أرجانا هذا البند.

وأقر البند وهو مشروع القانون الرامي إلى تخصيص الألبسة العسكرية وأزيائها والشارات والأعلام والأوسمة المعتمدة في الجيش وقوى الامن الداخلي لعسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي وتعديلاته.

أما البند الخامس فأرجئ إلى جلسة لاحقة.