عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 29/10/2026 برئاسة النائب سجيع عطية ومقرر اللجنة النائب محمد خواجة و كلاً من السادة النواب:  إبراهيم منيمنة، أنطوان حبشي، حسين جشي، سليم عون، طه ناجي، جميل عبود، فيصل الصايغ، ملحم طوق، وائل أبو فاعور، بولا يعقوبيان، إيهاب مطر، زياد حواط، نزيه متى، غازي زعيتر، فراس حمدان، ملحم خلف، آلان عون،وضاح الصادق، عدنان طرابلسي وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- رئيس التفتيش المركزي: القاضي جورج عطية
- مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في وزارة الأشغال العامة والنقل: زياد شيا
- مديرة الشؤون العقارية في  وزارة المالية: جويس عقل
- مدير عام الموارد الموارد المائية و الكهربائية بالوكالة: مفيد الدهيني
- ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: الرائد بسام ريشا
- نقيب المهندسين في بيروت: فادي حنا
- نقيب المهندسين في طرابلس: شوقي فتفت
- رئيسة دائرة الضم والفرز الخاص المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل: جوزيت عواد
- مستشار مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: المحامي فادي الخازن

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- اقتراح القانون الرامي الى حماية عقارات سكك الحديد.
- اقتراح القانون الرامي الى إعفاء خزانات المياه من الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.


استهلت اللجنة جلستها بمناقشة إقتراح القانون الرامي الى إعفاء خزانات المياه من الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ومن ثم انتقلت اللجنة الى مناقشة إقتراح القانون الرامي الى حماية عقارات سكك الحديد.

وعلى إثر النقاش والآراء والملاحظات المطروحة من قبل النواب الحاضرين والجهات الحاضرة، قررت اللجنة في ختام الجلسة إرجاء البت بإقتراحي القانون على ان تتابع درسهما في جلسة لاحقة.

إثر الجلسة، قال النائب سجيع عطية:
"درسنا إقتراح قانون مقدماً من الزميل وائل ابو فاعور حول إعفاءات وخزانات المياه من الأنظمة المرعية الإجراء وهو جدير بالبحث وكلفنا لجنة فنية عن الآلية والأثر السلبي والإيجابي واتفقنا ان نغوص اكثر في التفاصيل لأن هناك أبنية فيها مياه ونحن بحاجة اليها وتجميعها".

أضاف: "والموضوع الثاني هو حول حماية سكك الحديد المقدم من الزميلة بولا يعقوبيان والزميل ياسين ياسين وهذا الإقتراح يعني حماية سكك الحديد ورفع التعديات. واليوم نتكلم عن أهمية سكك الحديد وبالتالي المطلوب من القوى الأمنية حمايتها ومتابعة كل التفاصيل الإدارية. وبلّغنا رئيس سكك الحديد أنه من طرابلس إلى الحدود السورية تم التلزيم لدراسة الجدوى الفنية وهذه نقطة إيجابية وشكلنا لجنتين بكل إقتراح قانون".