استقبالات 2009/3/13

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بعد ظهر اليوم، في عين التينة، الامين القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي الوزير السابق فايز شكر، الذي قال: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس بري وكانت مناسبة جرى خلالها عرض آخر المستجدات على الساحتين المحلية والعربية، وتطرقنا الى بعض القضايا التي لها علاقة بمنطقة البقاع من شؤون إنمائية وما يمكن تقديمه لها، لأنها تعاني من حرمان مزمن منذ سنوات وعقود، وبات البقاعي يشعر وكأنه ":ابن ضرة ظالمة" وان شاء الله تتحسن الأمور وتتجه نحو الأفضل".
أضاف: "استوقفني خطاب قائد القوات اللبنانية سمير جعجع في الكويت في الوقت الذي كانت تعقد القمة العربية المصغرة في الرياض، هذا الموقف للاستاذ جعجع أن دل على شيء فإنه يدل على خيبة أمل كبيرة عنده، وعلى ما يبدو لا يهوى ولا يحب المصالحات. فإذا كان هناك قائد سياسي في هذا البلد ليس من مصلحته ولا يهمه ان يكون هناك وفاق او مساعي تهدئة لكي يبلغ هذا الإستحقاق (الإنتخابات) الذي ينتظره اللبنانيون مرحلة من الهدوء والإستقرار كي يكون هناك نوع من الديموقراطية تأمينا لإنتخابات حرة وديموقراطية ونزيهة، فعندما يقول سمير جعجع "شوها المشكلة وبلا إنتخابات طالما ان القصة محكومة بالوفاق" فلا صوت يعلو فوق صوت الوفاق، أي صوت يريد؟ هل صوت الرصاص. لقد إنتهى هذا المشروع في البلد والناس ملت هذه المشاريع التي يشكل جعجع وأمثاله جزءا منه، نحن مع التهدئة الكاملة في هذا البلد وهذا ما يسعى اليه دولة الرئيس بري مع آخرين، وطبعا على سمير جعجع ان يحذو حذو ركن كبير في 14 شباط يسعى ويعمل دائما من اجل هذه التهدئة لأن مصلحة لبنان فوق كل القيادات وفوق كل اللبنانيين، ونتمنى على كل اللبنانيين من معارضة ومن موالاة ان يعوا ما يخطط لهذا البلد، يجب ان يحكم سقف هذه المرحلة التهدئة والتهدئة والتهدئة".

الوزير بارود
وكان الرئيس بري إستقبل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في حضور النائب علي حسن خليل وجرى عرض للوضع العام والتحضيرات الجارية للانتخابات.

النائب فضل الله
ثم استقبل رئيس مجلس النواب بعد ظهر اليوم، رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله، الذي قال بعد اللقاء: "سلمت دولة الرئيس بري التقرير الذي وضعته على ضوء جلسات لجنة الاعلام والاتصالات بشأن المخالفات التي كانت تتم لقانون صون حرية التخابر، وهذا التقرير يستند الى محاضر جلسات لجنة الاعلام الثلاث التي عقدت بحضور الوزراء المعنيين والاجهزة المعنية في هذا الملف. وهذا التقرير اصبح بين يدي رئيس المجلس الذي، بعد الاطلاع عليه، يقرر المقتضى. طبعا، فضلا عن التقرير، سلمت الرئيس ايضا المستندات التي طلبناها من الوزارات المعنية والتي تجاوب بعضها وقدم للجنة وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، المستندات التي كانت عرضت داخل اجتماعات اللجنة، وهذه المستندات تبين ايضا حجم المخالفات والخروقات الكبيرة التي كانت تجري للقانون 140 والتي كان فيها نوع من الاستباحة لحريات وخصوصيات المواطنين والكثير من السياسيين والاعلاميين. على كل حال، المستندات والتقرير اصبحا في عهدة دولة الرئيس الذي سيطلع عليها ليقرر على ضوء ذلك الخطوات المقبلة".

أضاف: "في هذا المجال، احب ان اشير ايضا الى اننا عرضنا لاستمرار المخالفات لهذا القانون وللقرارات غير القانونية التي تعطي مهلا لمخالفة القانون، والتي سبق لمجلس الوزراء ان اتخذها من خارج الاطار القانوني والدستوري. ونحن شددنا في هذا المجال على ضرورة إلتزام الحكومة بالقانون وعلى رفض اعطاء اي مهل لمخالفة القانون لانه لا يجوز على الاطلاق ان تكون الحكومة في موقع المخالفة لبنود قانونية، القرار السياسي لا يمكن له ان يكون فوق القانون من اي جهة جاء هذا القرار السياسي. واعتقد في هذا المجال ان المعارضة بشكل عام ستكون مصرة على تطبيق بنود هذا القانون بشكل كامل وعلى رفض اعطاء اي مهل اضافية لمخالفة القانون".

سئل: هل هناك تصور الى اين ستؤول الامور؟
اجاب: "بالنسبة إلينا في لجنة الاعلام والاتصالات، انجزنا ما هو مطلوب منا لجهة مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف. الان الموضوع اصبح بين دولة رئيس مجلس النواب لان المجلس النيابي عندما وضع يده على هذا الملف انما للوصول الى نتيجة محددة وهي العودة الى القانون وتطبيقه ورفض تجاوزه لان تجاوز القانون يعرض خصوصيات وحرمات وحريات المواطنين للانتهاك وللخرق. على كل حال، لننتظر ما سيقرره رئيس المجلس".

النائب هاشم
ثم استقبل الرئيس بري النائب قاسم هاشم مترئسا وفدا من بلدة شبعا. وقال النائب هاشم بعد اللقاء: "لقاؤنا مع دولة الرئيس يأتي في سياق لقاءاتنا الدائمة كقائد للجنوب ولهذا الوطن. وبحثنا معه في كل المواضيع التي تهم اهلنا في منطقة العرقوب خصوصا في ظل المناخات الايجابية التي تسود الساحة السياسية. وأكد دولته انه ما زال على مواقفه تجاه حقوق ابناء كل الجنوب من العرقوب حتى بحر صور، وخصوصا موضوع التعويضات وموازنة مجلس الجنوب والتي تعود في النهاية الى ابناء الجنوب وتعزز صمودهم وبقاءهم في ارضهم وتشبثهم بها، لأن لهذه المنطقة خصوصية. وطبعا، كما كل مرة، أكد دولة الرئيس ان من لا يحمي حدوده لا يمكن ان يحمي عاصمة. وحماية الحدود والعاصمة يكون ببقاء الناس في ارضهم ومن خلال تأمين كل مقومات الصمود التي يؤكد عليها دولة الرئيس بري بشكل دائم والتي يرعاها والتي يعمل من اجلها. ومن هذا المنطلق اكدنا لدولته على حقوق اهلنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعلى ان الاولوية هي دائما للتحرير، لكن هناك حقوق ايضا لابناء هذه المنطقة هي التعويضات على ما خسروه في العقود الاربعة وهذا لا يمكن ان يتأمن في هذه المرحلة مع غياب الخطط الانمائية الا من خلال مجلس الجنوب وما يؤمن من موازنات له والذي يرعى الانجاز في هذه المنطقة. ونعتبر ان اي تاخير في دفع التعويضات هو محاولة لاستهداف الجنوبيين وابناء هذه المنطقة".