الرئيس نبيه بري التقى عضو هيئة التفتيش المركزي صلاح الدنف والنائب السابق مخايل الضاهر وسفير لبنان في فنزويلا (15/11/2011)

 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم، في عين التينة، النائب السابق مخايل الضاهر الذي صرح على الاثر: "بحثنا مع دولته في كل الأمور أكانت لبنانية أم عربية، وتطرقنا الى موضوع القرار الذي صدر عن جامعة الدول العربية. برأيي هذا القرار كان مخالفا لميثاق الجامعة في أمور عديدة، فهو خالف المادة الثانية التي تقول انه إذا حصل أي اعتداء على النظام القائم في أي بلد عربي فإن على كل الأنظمة العربية أن تتعاون فورا لمساعدة النظام، لأن هذا حق من حقوقه المشروعة بالدفاع عن نفسه، والدول العربية تعتبر ان هذا واجب عليها أن تدافع عن النظام، هكذا هوالنص، وقد وضع لكي تتعاون الدول العربية في ما بينها".


أضاف: "لكن الأهم هو المادة 18 من ميثاق الجامعة العربية الذي يقول انه إذا اعتبرت الدول العربية ان دولة عربية خالفت موجباتها المنصوص عنها بالميثاق تعتبر منفصلة عن عضوية الجامعة، ولكن بإجماع الأعضاء ما عدا الدولة المعنية، وهذا أمر لم يحصل. وأنا أستغرب كيف ان الدول العربية تستطيع اعتبار ان دولة ما أضحت منفصلة عن الجامعة العربية بأكثرية وليس بإجماع، وهذا مخالف بكل صراحة لميثاق الجامعة، ولذلك فإن عضوية سوريا في الجامعة ما زالت قائمة. ولبنان يومها هو الذي أصر، لأنه ضنين على استقلاله وسيادته، آخذا في الاعتبار انه ربما تضامنت الدول العربية ضده وأخذ قرار بحقه، لذلك أصر يومها على الإجماع في القرار. وما جرى اليوم في الجامعة هو سابقة خطرة، لأنه إذا استطاعوا أن يأخذوا قرارا مصيريا مثل هذا القرار بأكثرية، ففي المستقبل بإمكانهم أن يأخذوا أي قرار ضد أي بلد سيد ومستقل ويحرموه من سيادته واستقلاله ويفرضوا عليه ما لا يقبله. لذلك هذه سابقة يجب ألا نقبل بها على الإطلاق ويفترض ألا نبقى في الجامعة العربية إذا لم تتخذ القرارات بإجماع أعضائها".


سئل: ما رأيكم بالإحتقان الحاصل على الساحة الداخلية والذي شاهدنا نموذجا منه عبر إحدى المحطات التلفزيونية؟

أجاب: "ما جرى وشاهدناه كان مؤسفا للغاية لجهة هذا التشنج وهذا الخطاب الذي لم نعتد عليه بين مسؤولين، والمستوى الذي وصل اليه الخطاب لا يليق بمسؤولين. أنا لا أريد أن أدخل في موضوع من معه حق ومن ليس معه، فالقضاء يبت بهذا الموضوع في حال ادعيا على بعضهما البعض، ولكن ما استوقفني انه حصلت إهانة لرئيس دولة وهو الرئيس الدكتور بشار الأسد، ووجه اليه نعت معين وهو ليس له علاقة بالحوار، وبمجرد توجيه هذه الإهانة أو الذم له يفترض أن تتحرك النيابة العامة تلقائيا ومن دون تقديم شكوى. هذا النص هو في قانون المطبوعات، ويعاقب الذي أهان دولة أجنبية وبصورة خاصة دولة شقيقة من ستة أشهر الى سنتين سجن، وإذا جرت الإهانة عبر التلفزيون يعاقب من سنة الى ثلاث سنوات سجن، بموجب المادة 257. لذلك ما جرى على التلفزيون يفترض على النيابة العامة التمييزية أو النيابة العامة الإستئنافية أن تتحرك تلقائيا وفورا وتدعي وتستدعي الذي وجه الإهانة للتحقيق معه. وأنا أرى ان الطابة هي في ملعب النيابات العامة التي يجب أن تتحرك فورا".

 

وكان الرئيس بري استقبل عضو هيئة التفتيش المركزي صلاح الدنف الذي قدم له أطروحته للدكتوراه "إدارة الأموال العمومية في لبنان وحدود رقابة التفتيش المركزي"، ورسالة الدبلوم في الإدارةالعامة "وثيقة الوفاق الوطني 1989"، ورسالة بعنوان "إدارة التربية والتعليم في لبنان ومدى رقابة التفتيش المركزي" والقاموس اللغوي "هندسة قواعد اللغة".

 

كما استقبل سفير لبنان في فنزويللا شربل وهبة.